عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران از درجه‌بندی مشاوران املاک در کل کشور خبر داد.

کاشف خبر / به نقل از ایسنا، مهدی امیدوار یکم آبان ماه در آیین افتتاحیه نخستین کارگاه سه روزه «قراردادنویسی و چالش‌های مالیاتی» که به همت جهاددانشگاهی خراسان شمالی و اتحادیه مشاوران املاک شهرستان بجنورد ویژه اعضای این اتحادیه برگزار شد، اظهار کرد: براساس تصمیمات کشوری مقرر شده است تمام مشاوران املاک درجه بندی شوند.

وی افزود: شورای عالی مسکن شرایط خاصی را برای مشاوران املاک گذاشته که یکی از آن ها درجه‌بندی فعالان این صنف است و در کل کشور اجرا خواهد شد و در بجنورد و خراسان شمالی نیز اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: با درجه‌بندی شدن مشاوران املاک، نرخ ارائه خدمات آن ها متفاوت خواهد بود و بر اساس کارایی، آموزش‌های دیده شده و… درجات مختلفی خواهند داشت.

وی بر ضرورت توجه به دوره‌های آموزشی تاکید کرد و گفت: فعالان صنفی بسیاری در این حوزه مشغول به کار هستند اما بسیاری از آنها از حق و حقوق خود به طور کامل خبر ندارند و بعضاً با بهره‌گیری از مشاوره‌های غلط، دچار خسارت می‌شوند.

امیدوار تاکید کرد: به عنوان مثال برخی از فعالان این صنف زمانی که قرار است اظهارنامه مالیاتی خود را ابراز کنند آن را به افراد بیرون از مجموعه می‌سپارند یا از افرادی کمک می‌گیرند که اطلاعات کافی ندارند و در نهایت سبب خسارت‌های بسیار می‌شود.

وی بیان کرد: توجه به دوره‌های آموزشی در سرفصل‌های تامین اجتماعی، دارایی، تعزیرات حکومتی، بیمه و قرارداد نویسی از جمله موضوعاتی است که باید مد نظر تمام فعالان این صنف قرار بگیرد و باید برای به‌روز رسانی دانش خود دغدغه‌مند باشیم.

رئیس اتاق اصناف مرکز خراسان شمالی به تخلفات نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه سران سه قوه، جرائم تعزیرات حکومتی ۱۰ برابر شده است. یعنی اگر دو میلیون تومان تخلف اتفاق بیفتد ۲۰ میلیون تومان جریمه صادر می‌شود که قابل بخشش نیست لذا شفافیت کامل در قراردادها مد نظر قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در اظهارنامه‌های جدید، حساب اعضای خانواده، کارت به کارت‌ها، دستگاه‌های پوز و… نیز بررسی می‌شود لذا مودیان مالیاتی به این نکات توجه داشته باشند و شفافیت کامل را مدنظر قرار دهند.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اتحادیه مشاوران املاک در زمره اتحادیه‌هایی است که در کل کشور بیشترین تراکنش‌های مالی را دارد لذا اهمیت شفافیت در این حوزه بسیار بالا بوده و رعایت قانون مورد تاکید است.