یادداشت ؛ عادل علوی

فوتبال، این آیینه‌ی تمام‌نمای جامعه، این روزها بیش از هر زمان دیگری در حال بازتاب دادن تنش‌ها، ناهماهنگی‌ها و پارادوکس‌هایی است که گریبان‌گیر ساختارهای کلان شده است. آنچه در هفته‌های اخیر در فوتبال با محوریت تراکتورسازی رخ داده ، تنها یک موضوع ورزشی ساده نیست؛ بلکه نمایشی از یک بی‌نظمی سازمان‌یافته است که اعتماد عمومی را به تاراج می‌برد.
تغییر یک شبه و “اشتباه تایپی” در احکام کمیته انضباطی و استیناف درباره‌ی حضور تماشاگران در بازی‌های پرسپولیس و تراکتور، از آن دسته اتفاقاتی است که حتی برای یک ناظر معمولی نیز غیرمنطقی به نظر می‌رسد. چگونه می‌توان باوری کرد که احکامی با این درجه از اهمیت، که سرنوشت باشگاه‌ها، هواداران و اقتصاد ورزش را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مبتنی بر “اشتباه تایپی” باشند؟ این توجیه، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر ابهامات می‌افزاید. این تغییر ناگهانی، از “بی‌تماشاگر” به “با تماشاگر” (و آن هم به میزبانی تبریز)، این سؤال اساسی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که آیا معیار اصلی در صدور احکام، «تناسب» و «عدالت» است یا «ملاحظات» و «فشارهای مقطعی»؟ چنین رویدادی، مشروعیت قضایی نهادهای ناظر را خدشه‌دار کرده و این پیام خطرناک را مخابره می‌کند که احکام، قطعی و مبتنی بر قانون نیستند، بلکه قابل چانه‌زنی و تغییر با نفوذ هستند.
فاجعه بعدی سکوت در برابر نقض قانون و بازی غیرقانونی بیرانوند بود که همزمان با این ماجرا رخ داد، موضوع بازی غیرقانونی علیرضا بیراوند، دروازه‌بان تراکتورسازی، در بازی برابر خیبر خرم‌آباد، لایه‌ی دیگری از این بی‌نظمی را عیان کرد. با استناد به نامهٔ رسمی سازمان نظام وظیفه، بازی او در حالی که مشمول خدمت سربازی بوده، نقض آشکار مقررات است. اما سؤال اینجاست: چرا این نامه ارسالی به هیات فوتبال آذربایجان شرقی به باشگاه تراکتور ظاهرا ابلاغ نشده و به این بهانه اعمال قانون نشد ،تا مانع از وقوع این تخلف شود؟ این سکوت و تأخیر، خود بخشی از مسئله است.
با یاد آوری پروندهٔ کهنهٔ بیراوند از سال پیش
نکتهٔ تأمل‌برانگیزتر، تکرار تاریخ است. این اولین باری نیست که نام علیرضا بیراوند در مرکز یک ابهام قضایی قرار می‌گیرد. یادآوری پروندهٔ نقل‌وانتقال او از پرسپولیس به تراکتورسازی در فصل گذشته است که در آن، رأی محرومیت او به دلیل عدم ارائهٔ مدارک لازم، و بهانه های مختلف به تاخیر افتاد و اغماض شد و هرگز به طور رسمی به باشگاه تراکتورسازی ابلاغ نشد و عملاً باعث شد ‌این بازیکن یک فصل کامل به بازی خود ادامه دهد. این چند موضوع واقعه در کنار هم، تنها یک “اشتباه اداری” ساده نیستند، بلکه یک الگوی رفتاری مشکوک را ترسیم می‌کنند که در آن، احکام علیه برخی نادیده گرفته شده یا به موقع ابلاغ نمی‌شوند.
درست است که خیلی ها میگویند باید این فوتبال مافیایی تعطیل شود ، اما تعطیلی راه حل نیست، شفافیت چاره‌کار است
وقتی که قواعد بازی نه بر میز، که در پشت صحنه و بر اساس معادلات قدرت تعیین می‌شود، نتیجه چیزی جز فرسایش اعتماد عمومی و بی‌آبرویی نهادهای متولی نیست. در چنین فضایی، پیشنهاد “تعطیلی فوتبال” اگرچه از سر خشم و ناامیدی قابل درک است، اما مانند آن است که بخواهیم پیام‌رسان را به جای پیام بد تنبیه کنیم.
فوتبال میلیون‌ها طرفدار دارد و بخشی از فرهنگ ملی ماست. آنچه نیاز است، نه تعطیلی، بلکه یک انقلاب شفافیت است.
نیازمند نهادهای قضایی ورزشی مستقل، قدرتمند و به دور از هرگونه نفوذ هستیم.
نیازمند ابلاغ به موقع و شفاف کلیهٔ احکام به عموم مردم هستیم. نیازمند پاسخگویی عمومی مدیران و تصمیم‌گیران در قبال اشتباهاتشان هستیم.
تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، هر روز شاهد تکثیر همین پارادوکس‌ها خواهیم بود. هواداران به جای تماشای فوتبال، شاهد نمایشی از قدرت‌نمایی‌های پشت پرده خواهند بود و این یعنی نابودی اعتماد، که گران‌بهاترین سرمایهٔ هر ورزش است. زمان آن فرا رسیده که فریاد “عدالت” ، بلندتر از فریاد “تعصب” باشد.