یادداشت  دکتر عادل علوی

در کشورهای در حال توسعه اغلب «حاکمیت افراد» بر «حاکمیت قانون» غلبه دارد. قانون برای افراد عادی است و افرادی که در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرند (یا به شبکه‌های قدرت متصل هستند) می‌توانند خود را فراتر از قانون ببینند یا از «حلقه‌های مصونیت» برخوردار شوند. در این سیستم، رابطه بر ضابطه ارجحیت دارد.

سؤال فوق، یکی از کلیدی‌ترین تمایزات بین سیستم‌های حکمرانی کارآمد و ناکارآمد را نشان می‌دهد. این تفاوت ریشه در عوامل تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارد و نمی‌توان آن را به یک دلیل واحد تقلیل داد. در تحلیل این پدیده می‌توان به چند محور اصلی اشاره کرد:

۱. حاکمیت قانون در مقابل حاکمیت افراد

در کشورهای پیشرفته اصل بر «حاکمیت قانون» است. قانون به عنوان یک ناظر بی‌طرف، فراتر از تمام افراد، حتی قدرتمندترین آن‌ها قرار دارد. یک مدیر ارشد یا مقام دولتی به دلیل اینکه صاحب «پست» است، از قانون مستثنی نیست. بلکه به دلیل داشتن اختیارات گسترده و تأثیر تصمیماتش بر سرنوشت بسیاری از مردم، تحت نظارت و بازخواست دقیق‌تری قرار می‌گیرد. سیستم قضایی مستقل نیز توانایی و جرات محاکمه متخلفان را بدون توجه به جایگاهشان دارد.

در کشورهای در حال توسعه اغلب «حاکمیت افراد» بر «حاکمیت قانون» غلبه دارد. قانون برای افراد عادی است و افرادی که در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرند (یا به شبکه‌های قدرت متصل هستند) می‌توانند خود را فراتر از قانون ببینند یا از «حلقه‌های مصونیت» برخوردار شوند. در این سیستم، رابطه بر ضابطه ارجحیت دارد.

۲. سیستم شایسته‌سالاری در مقابل سیستم حامی‌پروری

در سیستم شایسته‌سالاری:افراد بر اساس شایستگی، تخصص و عملکردشان به موقعیت‌های بالا می‌رسند و حفظ آن موقعیت نیز منوط به تداوم همان عملکرد موفق است. بنابراین، ارزیابی مستمر و عواقب اشتباه، بخشی جدایی‌ناپذیر از این سیستم است. اگر یک مدیر ارشد در یک شرکت بزرگ اشتباه پرهزینه‌ای مرتکب شود، سهامداران و هیئت مدیره به سرعت او را برکنار می‌کنند تا ارزش سهام و اعتبار شرکت حفظ شود. اما در سیستم حامی‌پروری (دولتی یا خصوصی) انتصاب‌ها بر اساس وفاداری، رابطه فامیلی، حزبی یا ایدئولوژیک صورت می‌گیرد. در چنین سیستم‌هایی، «وفاداری» به مافوق، مهم‌تر از «کارایی» و «پاسخگویی» به مردم یا سهامداران است. بنابراین، یک مقام نه به خاطر عملکردش، بلکه به دلیل وفاداریش در جایگاه خود باقی می‌ماند. حتی در صورت اشتباه، شبکه حامیان از او حمایت می‌کند تا کل سیستم زیر سؤال نرود.

۳. نقش نهادهای نظارتی مستقل و رسانه‌های آزاد

در جوامع باز نهادهای نظارتی مستقل (مانند دیوان محاسبات، سازمان‌های بازرسی)، قوه قضائیه مستقل، رسانه‌های آزاد به طور دائم در حال رصد عملکرد مقامات هستند. کوچکترین خطا و فسادی می‌تواند توسط رسانه‌ها افشا و به یک بحران سیاسی-اجتماعی تبدیل شود که مجازات متخلف را اجتناب‌ناپذیر کند. این نظارت دائمی، هزینه فساد و اشتباه را برای مقامات بسیار بالا می‌برد. در جوامع بسته یا نیمه‌باز نهادهای نظارتی معمولاً در خدمت حاکمیت هستند و استقلال چندانی ندارند. رسانه‌ها نیز یا دولتی هستند یا تحت سانسور شدید قرار دارند. در نتیجه، مکانیزم قدرتمندی برای افشاگری و نظارت مردمی وجود ندارد. فقدان «شفافیت»، زمینه را برای مصونیت مطلق فراهم می‌کند

۴. فرهنگ اجتماعی و شهروندی

در جوامع توسعه‌یافته، شهروندان به دلیل پرداخت مالیات‌های مستقیم و بالا، خود را «مالک» اصلی دولت و خدمات می‌دانند و از مقامات به عنوان «کارگزار» خود انتظار پاسخگویی دارند. این فرهنگ، مطالبه‌گری را تقویت می‌کند.

فرهنگ مبتنی بر رانت و رابطه در برخی جوامع در حال توسعه، مناسبات اقتصادی-اجتماعی حول محور رانت (امتیاز) و رابطه می‌چرخد. افراد ترجیح می‌دهند برای حل مشکلات خود به «رابطه» و «پارتی» متوسل شوند تا به «قانون». این سیستم، خود به تقویت شبکه‌های قدرت و مصونیت آن‌ها کمک می‌کند و فرهنگ پاسخگویی را تضعیف می‌نماید.

تفاوت در پاسخگویی مقامات، تصادفی نیست بلکه نتیجه‌ی یک انتخاب جمعی در طول تاریخ است. انتخاب بین حاکمیت قانون و حاکمیت افراد ، بین شایسته‌سالاری و حامی‌پروری و بین شفافیت و عدم شفافیت.

تا زمانی که یک جامعه نهادهای مستقل نظارتی و قضایی قدرتمند نداشته باشد، رسانه‌های آزاد وجود نداشته باشند و فرهنگ شهروندیِ مطالبه‌گر شکل نگیرد، قاعده «هر چه بالاتر، مصون‌تر» به جای «هر چه بالاتر، پاسخگوتر» ادامه خواهد یافت. این چرخه معیوب، توسعه پایدار و رقابت‌پذیری ملی را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.