به موجب ماده‌ی ۱۶ این قانون دیگر هیچ مردی نمی‌توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به ۹ شرط… چنان‌چه مردی بدون داشتن هیچ یک از این شروط اقدام به اختیار همسر دوم می‌کرد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شد…/ هفتم اسفند ۱۳۵۷، روزنامه‌ی اطلاعات خبر داد که در پی نامه‌ای که از دفتر امام خمینی به دادگاه حمایت خانواده ارسال شده، فعالیت این دادگاه متوقف مانده است… در این نامه خطاب به رئیس دادگاه حمایت خانواده نوشته شده بود: «چون قانون حمایت خانواده مخالف شرع اسلام است از اجرای آن خودداری شود.»

کاشف خبر / به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ روزنامه‌ی اطلاعات در صفحه‌ی نخست خود تیتر زد: «از امروز دست مردان برای اختیار زن دوم بسته شد!» ماجرا مربوط به لایحه‌ی تازه‌ی حمایت از خانواده بود که همان روز از تصویب مجلس گذشت و به قانون تبدیل شد. به موجب این قانون کلیه‌ی اختلافات ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و سرپرستی اطفال صغیر از آن پس به دادگاه حمایت خانواده ارجاع می‌شد. هم‌چنین به موجب ماده‌ی ۱۶ آن دیگر هیچ مردی نمی‌توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به ۹ شرط: ۱- رضایت همسر اول ۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، ۳- عدم تمکین زن از شوهر، ۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج،‌ ۵- محکومیت زن، ۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر ۷- ترک زندگی خانوادگی ۸- عقیم بودن زن ۹- غائب مفقودالاثر شدن زن.

چنان‌چه مردی بدون داشتن هیچ یک از این شروط اقدام به اختیار همسر دوم می‌کرد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شد و عاقد و سردفتر نیز به همان مجازات محکوم می‌شدند.

همچنین به موجب این قانون زن یا شوهر در چهارده مورد می‌توانستند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از: توافق زوجین برای طلاق، سوء رفتار و سوء معاشرت هر یک از زوجین، جنون هر یک از زوجین، ابتلا به هرگونه اعتیاد مضر، عقیم بودن یکی از زوجین.
توقف قانون حمایت خانواده چند روز پس از انقلاب

اما تنها دو هفته پس از پیروزی انقلاب، دوشنبه هفتم اسفند ۱۳۵۷، روزنامه‌ی اطلاعات خبر داد که در پی نامه‌ای که از دفتر امام خمینی به دادگاه حمایت خانواده ارسال شده، فعالیت این دادگاه متوقف مانده است تا به‌زودی از طرف وزارت دادگستری لغو آن اعلام شود. در این نامه خطاب به رئیس دادگاه حمایت خانواده نوشته شده بود: «چون قانون حمایت خانواده مخالف شرع اسلام است از اجرای آن خودداری شود.» پس از تسلیم این نامه به رئیس دادگاه حمایت خانواده کلیه‌ی پرونده‌هایی که در این دادگاه و شعبات آن در دست بررسی بود و طی آن به شکایات زن و شوهرها رسیدگی و احیانا دستور طلاق به درخواست زن‌ها صادر می‌شد متوقف و بلااثر ماند.

گفته می‌شد این اقدام به دنبال پرسش یکی از کارکنان بازنشسته‌ی وزارت دادگستری از حضور امام خمینی صورت گرفته بود. این فرد که حاج ناصر زرکوب نام داشت از حضور امام سوال کرده بود: «قانون حمایت خانواده که زن و شوهر را طلاق می‌دهد بر خلاف نص صریح قرآن کریم است و در رساله‌ی عملی آن جناب هم مطلبی راجع به قانون حمایت خانواده نخوانده‌ام. اکنون دستور چیست؟»

متن نامه‌ی دفتر امام خمینی به دادگاه حمایت خانواده به این شرح بود:

بسمه‌تعالی

قانون حمایت خانواده بر طبق تصویبی که شده بر خلاف شرع انور است و حضرت آیت‌الله العظمی صریحا اعلام فرموده‌اند. بدین وسیله خواهشمند است روی قانون مزبور اقدامی نشود. لغو آن نیز از طریق وزارت اعلام خواهد شد.

چند روز پس از صدور این فرمان، گروه وکلای مدافع حقوق زن در بیانیه‌ای نسبت به لغو قانون حمایت خانواده اعتراض کرد. آن‌ها در این بیانیه این پرسش‌ها را مطرح کردند:

چرا در آستانه‌ی انقلاب شکوهمند ایران که زن و مرد در آن دوش به دوش یکدیگر جنگیدند و چرا با وجود تمام وعده‌هایی که علمای عظام در مورد آزادی و مساوات حقوق زنان به آنان دادند به یک‌باره به قانون حمایت خانواده حمله شد؟»
علت لغو قانون حمایت خانواده بدون آن‌که جانشینی برای آن تهیه شود چه بوده است؟
چرا با وجود فرمایشات و تاکیدات مکرر امام خمینی و آیت‌الله طالقانی هنوز فکر اجحاف به حقوق زن و عدم توجه به مساوات آنان با مردان وجود دارد؟
آیا این نشانه‌ی آن نیست که در دفتر امام و کمیته‌ی انقلاب حتی یک زن برای آن‌که مدافع حقوق زنان باشد و به خصوصیت‌های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی نیمی از جمعیت کشور که حتی در جامعه‌ی توحیدی ایده‌آل نیز جای خاصی خواهد داشت توجه نماید، وجود ندارد؟
جبهه‌ی ملی ایران نیز در نخستین روزنامه‌ی رسمی خود طی سرمقاله‌ای لغو قانون حمایت خانواده را مورد انتقاد قرار داد و بر نقش سازنده‌ی زنان در تحکیم و تداوم انقلاب در این مرحله‌ از سازندگی تاکید کرد…

منابع: اطلاعات ۱۵ بهمن ۵۳/ اطلاعات ۷ بهمن ۵۷/ کیهان: ۱۳ اسفند ۵۷