وزارت اقتصاد آلمان همچنین اعلام کرد که سایر «قالب‌های اقتصادی» از جمله گفتمان با ایران در حوزه انرژی را نیز به حالت تعلیق درآورده است.

ضمانت‌نامه‌های اعتبار صادراتی، شرکت‌های آلمانی را برابر ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت پول صادرات، مصون می‌دارد. ضمانت‌های سرمایه‌گذاری نیز از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شرکت‌های آلمانی مقابل مخاطرات سیاسی در کشورهایی که سرمایه‌گذاری در آنها انجام شده، محافظت می‌کند.

وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده که استفاده از این ابزارها برای پروژه‌های موجود در ایران، دهه‌ها معلق شده بود تا اینکه در نتیجه توافق ایران با قدرت‌های جهان از جمله آلمان بر سر برنامه هسته‌ای تهران، در مقطعی کوتاه از سال ۲۰۱۶ استفاده از این ابزارها رفع تعلیق شد. بنا به اعلام این وزارتخانه، در آن برهه برای تعداد معدودی از پروژه‌ها، ضمانت‌های مذکور اعطا یا تمدید شد اما از سال ۲۰۱۹ هیچ ضمانت جدیدی اعطا نشده است.

در بیانیه وزارت اقتصاد آلمان آمده که دولت برلین، حالا تصمیم گرفته تا تمام ضمانت‌ها را «به طور کامل» تعلیق کند و معافیت‌ها تنها در صورت وجود دلایل بشردوستانهِ مستند، قابل اعطا خواهد بود. به ادعای این وزارتخانه، حجم تجارت ایران و آلمان در سال ۲۰۲۱، در مجموع ۱.۷۶ میلیارد یورو (حدود ۱.۹ میلیارد دلار) و در ۹ ماه نخست سال جاری نیز ۱.۴۹ میلیارد دلار بوده است.