شرکت صنایع پوشش ایران که بعد از خصوصی سازی در سال ۸۳ و به دنبال بارش سنگین برف منجر به تعطیلی گشته است، طی سال های اخیر همیشه محل مناقشه حقوقی بر سر مالکیت و نحوه بازگشایی آن بوده است.
بعد از بارش برف سنگین دو متری سال ۸۳ در رشت ۱۸۰ هزار متر از سوله های این کارخانجات تخریب و کلیه ماشین آلات و تاسیسات و ساختمانهای کارخانه آسیب دیده و از رده تولید خارج شدند. این حادثه غیر مترقبه باعث بیکاری، بازخرید و انفصال کارگران و توقف کامل تولید شد؛ از طرفی برای بازسازی و جبران بیش از ۳۰۰ میلیارد خسارت وارده حتی یک ریال خسارت از محل حوادث غیر مترقبه به کارخانه پوشش پرداخت نکردند و بروز مشکلات مالی از جمله مسائلی بود که برای صنایع پوشش اتفاق افتاد.
طی سال های اخیر بیشتر رسانه ها از جانب یک طرف دعوای حقوقی کارخانه در این رابطه نوشته و تا جایی که می توانستند همه اتفاقات را به گردن بخش خصوصی انداختند که آخرین آن ها گزارش صداوسیمای مرکز گیلان بود! مباحثی که سبب شد در گفتگو با نصرت الله صمدی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صنایع پوشش ایران صحبت های طرف دیگر ماجرا را نیز بشنویم و برای تنویر افکار عمومی در روزنامه نیز منتشر کنیم که در زیر گفتگوی همکار ما با مدیر عامل کارخانجات پوشش را می خوانید.
دست به هر کاری برای تخریب ما می زنند!
متاسفانه در طول دهه های گذشته بخش دولتی واگذارنده کارخانجات صنایع پوشش ایران با جانبداری سازمان ها و دستگاههای اجرائی ، قضائی در استان و لابی موفق و بی واسطه آنان در دسترسی به مسئولین و تدوین گزارش ها و مصوباتی بدون ملاحظه حقوق قانونی طرفین اختلاف و بر خلاف واقع در مورد کارخانجات پوشش دست به هرکاری زدند تا با تعطیلی ، توقف تولید ، ایجاد بحران کارگری ، بخش خصوصی را مقصر جلوه داده و با تصمیمات شورای تامین و هیات دولت آن را اعاده غیر قانونی نموده و به تصرف درآورند و در این زمینه برنامه های حاشیه ای زیادی برای ضایع کردن و مخدوش کردن وجهه بخش خصوصی تدارک دیده شده است.
اخبار مربوط به کارخانجات پوشش در ۷ آبان ۹۹ در خبر شبکه باران که به بهانه گزارش بازدید رئیس کل محترم دادگستری استان همراه هیات محترم دستگاه قضائی استان گیلان و از جمله دادستان محترم استان گیلان از وضعیت کارخانجات صنایع پوشش ایران و به بررسی وضعیت اشتغال و تولید در این مجموعه انجام شده از این دست برنامه ها است..
گزارش شبکه باران ناآگاهانه بود!
متاسفانه گزارشگر محترم ولی نا آگاه به مسایل کارخانه پوشش در بیان اطلاعات از وضعیت ما مطالبی را مطرح کرد که برخلاف واقع و حقیقت امر بوده و این پیش داوری شبهاتی برای جامعه و بویژه برای مخاطبین ایجاد کرده که هدف استان از این همه هجمه بر علیه بخش خصوصی چیست؟ آیا خصوصی زدایی و برگشت مجدد این کارخانجات به دولت برای نابودی بیشتر صنایع جزو برنامه های استان است؟!
این داستان ها برای خصوصی زدایی است!
طرح مسائلی از جمله اینکه مدیران بخش خصوصی با هدف تخریب این کارخانجات آن را خریداری و اقدام به تخریب و فروش اموال آن نموده اند، یا اظهارات برخی از عوامل متصرف در کارخانه که برف را عامل ۳۰ درصد تخریب کارخانه معرفی کرده و عامل اصلی تخریب بقیه را بخش خصوصی و غارتگر اموال و بیت المال معرفی کرده اند و یا بیان این مطلب که بخش خصوصی ۴۰۰۰ نفر کارگر را بیکار کرده حاکی از طرح داستان واقعی خصوصی زدایی از سرمایه گذاری در استان و برگرداندن کارخانه های واگذار شده از راههای غیر اخلاقی و غیر قانونی و ناصواب برای شرکت دولتی که هدفش فقط فروش مجدد آن و سوداگری است.
بی طرفی، عدالت و قانون در استان گیلان به کجا پر کشیده است!
چنین اظهارات و اتهامات بی پایه و اساس با گزارشگری که جانبدارانه در معیت افراد متصرف و غیر مسئول در کارخانجات پوشش اقدام به تهیه این گزارش نموده و مدام بر علیه بخش خصوصی اطلاع رسانی می کنند جای بسی سوال را دارد که بی طرفی و عدالت و قانون در استان گیلان به کجا پر کشیده که چنین گزارش های بی پایه و اساسی تهیه و به کرار پخش هم می شود.
در همین جا اعلام و خواهش می کنم مقامات اجرائی و قضائی استان سندیت و اصالت و سمت این افراد را از نظر قانونی ، مالکیتی و شرکتی و ثبتی بررسی و جایگاه این افراد را شناسائی نموده و واقعا از هرج و مرج و از جانبداری از افرادی که با بی قانونی و هتک حرمت حریم حاکمیت شرکتی، قانون تجارت، قانون احترام به مالکیت اشخاص که در اصل ۴۵ قانون اساسی ” هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس را نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کرد” و یا در اصل ۴۷ ” مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند ” در همین رابطه یادآوری می کنم چندین بار در اعاده مالکیت از بخش خصوصی مسایلی در محاکم قضائی مطرح و رسیدگی شد و الان که ما در این جایگاه قرار گرفتیم احقاق حقوق حقه و قانونی بخش خصوصی از طریق همین آرای قضائی بوده است.
برای نجات اموال و احیای کارخانجات به هر دری زده ام
از سال ۱۳۸۳ پای تمامی بحران ها و مشکلات و نابسامانی های این مجموعه قرار گرفته ام و همچنین در مقابل اقدامات سوء مدیریتی قطار مدیران متعدد شرکت آتیه دماوند (با بیش از ۸ مدیر عامل و دهها وکیل از سال ۸۳ تاکنون که هدف اصلی این شرکت طبق ماده ۱۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور واگذاری شرکتهای زیر مجموعه بانک صنعت و معدن است) و تصمیمات بر خلاف و قاعده برخی مسولان استان و هجمه و تهدید دلالان و طمع کاران اموال این سرمایه ملی ایستادگی کردم و برای نجات اموال و احیای کارخانجات و بازسازی و اجرای پروژه جدید به هر دری زده و با بی مهری و ناجوانمردی و دشمنی مواجه وآنجا که در پای محاکمه دستگاه قضائی قرار گرفتیم با صبر و بردباری تسلیم آرا بودم.
برای احداث سالنهای جدید و بازسازی و احیای کارخانه با پیمانکاران مختلف قرارداد بستیم و شروع کردیم برای کار و یک مجتمع جدیدی طراحی که در آن انواع بخش های تولیدی ریسندگی، بافندگی، رنگرزی دوزندگی برای تولید انواع منسوجات و انواع پوشاک در یک مساحت ده هکتاری با بهترین روش ها و ایده های به روز ومدرن و هوشمند طراحی شد اما همین افرادی که دایه مهربانتر از مادر شدند با ایجاد درگیری و اغتشاش مانع از اجرای کار شدند.
مستندات ما
مستندات من پیوست بخشی از اقدامات عاملان اصلی تعطیلی و نابودی کارخانجات پوشش تحت سایه حمایت مصوبات فرمانداری و عوامل پشت پرده، اقدامات شرکت سرمایه گذاری به عنوان سوگلی محبوب استان در نابودی صنایع است.
میزان کامل خسارات برف مشخص است
یکی از مستندات تخریب کارخانه پوشش فیلم گزارش حادثه برف سال ۸۳ و میزان خسارت وارده به کارخانجات پوشش و دلایل فنی این تخریب است. دوم گزارش برآورد میزان خسارت وارده به ساختمانها ، تاسیسات ، انبارها ، ماشین آلات و مواد اولیه و محصولات کارخانجات پوشش توسط مهندسان و مدیران ارشد و فنی وقت کارخانجات پوشش و شورای اسلامی کار کارخانجات پوشش در بهمن ۱۳۸۳ که در آن تخریب ۱۰۰ درصدی سالنهای تولیدی و آسیب دیدگی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی ماشین آلات به وضوح موید عمق فاجعه خسارت وارده ناشی از بارش برف سال ۱۳۸۳ می باشد.
فروش اموال کارخانجات پوشش توسط نماینده شرکت آتیه
سومین مستندات ما در تخریب و غارت اموال پرونده مزایده و فروش اموال کارخانه پوشش توسط نماینده شرکت آتیه در تصرف کارخانجات پوشش و وکیل شرکت آسیا بافت … است. در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۹۵ شخصی بنام «اردشیر – ف» که در مصاحبه ها و گزارش ها مدعی است که بخش خصوصی کارخانه را تخریب و غارت کردند، در نامه ای خود را مالک و سهامدار گروه کارخانجات پوشش معرفی کرده (که از نظر حقوقی و ثبتی گروه کارخانجات پوشش هویتی ندارد) و کل اموال و آهن آلات و ماشین آلات تولیدی شرکت را برای فروش به دادگاه معرفی می کنند تا از طریق دادگاه به بهانه پرداخت مطالبات کارگری (مطالبات غیر واقعی) بتوانند نسبت به غارت آنها اقدام نمایند.
همچنین در ۱۶ اسفند ۹۵ فروش اموال کارخانجات پوشش توسط «وکیل آتیه» از طریق معرفی به دادورز شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی رشت اجرای احکام مدنی ارائه شد. جهت فروش اموال شرکت و پرداخت مطالبات ۱۱۵ نفر کارگر و حتی وکیل باصطلاح کارخانجات پوشش بیش از مبلغ ۵۷۵ میلیون ریال حق الزحمه وکالت نیز مطالبه و جداگانه از هرکارگر نیز رقمی دریافت می نماید از محل غارت همین اموال دریافت کرده و در گزارش های خبری مدعی می شوند که بخش خصوصی اموال را غارت کرده است و چقدر راحت به دوربین گزارشگر صدا و سیما زل زده و دروغ می گویند.
در جایی دیگر با سربرگ شرکت ریسندگی پوشش به امضای «اردشیر- ف» از طرف سه شرکت مخمل ، حوله بلوجین و ریسندگی پوشش بدون داشتن حق امضای قانونی یا سمتی در این شرکتها به دادورز شعبه ۲ اجرای احکام مدنی کل اموال شرکتهای پوشش با نظر کارشناس اول قیمت گذاری می شود و حتی حاضر نمی شوند برای افزایش قیمت اعتراضی به کارشناسی داشته باشد.
یک کارگر اخراجی کارشناس شبکه باران می شود!
در مستندی دیگر تصویر یک نامه از یک کارگر “مدعی مدیریت و مالکیت” که توسط مدیران رسمی و قانونی شرکت اخراج شده و به انحای ناصواب و سند سازی اقدام به بازنشستگی خود کرده و هدایت اغتشاش و لاستیک آتش زدن در کارخانه را همواره دنبال کرده و الان متصرف غیر قانونی پوشش بوده و بدون اجازه مدیران قانونی و رسمی شرکت وارد کارخانه شده و در امور داخلی، اموال و منافع شرکت دخل و تصرف کرده را مشاهده می کنیم که در مصاحبه ها و گزارش های خبری و مستند پخش شده مدعی است ۳۰ درصد کارخانه در اثر برف تخریب شده و بقیه را بخش خصوصی تخریب و غارت کرده است.
وی در این نامه به تشریح برنامه غارت، تخریب و جدا سازی، دپو، تخلیه و تخریب سالنهای شرکتهای مخمل، ریسندگی و حوله بلوجین و فروش آهن آلات و اموال و ماشین آلات و تاسیسات آنها پرداخته است. بعد هم در فیلم پخش شده در ۹ مهر ماه و ۸ آبان از خبر ساعت ۲۰ شبکه خبری گیلان همراه با هیات بازدید کننده محل های تخریب شده را آثار ناشی از اقدامات بخش خصوصی به بازدید کنندگان نشان می دهد.
فروشندگان اموالکارخانجات پوشش بدون داشتن سمت قانونی و مجوز های قانونی!
در مستندی دیگر صورت جلسه ای را داریم که در آن افرادی خود را به عنوان مدیر شرکتها ، مدیر فنی، سرپرست انتظامات سرپرست کارخانجات و انبار دار بدون داشتن مجوز های قانونی و فاقد صلاحیت و بازنشسته و اخراجی از شرکت با تشکیل جلسه ای، چگونگی تخریب و فروش و غارت اموال شرکت برنامه ریزی و اقدام و ذیل صورتجلسه را امضاء کرده اند.
این در حالیست که همین افراد در برنامه پخش شده خصوصی زدایی از استان گیلان با مظلوم نمایی مدعی شده اند بخش خصوصی کارخانه را تخریب و جارو زده و از این گزارش ها چنان رییس کل محترم دادگستری گیلان و دادستان محترم استان گیلان تحت تاثیر قرار گرفته اند که بدون رعایت حقوق قانونی و بحق مدیران بخش خصوصی آنان را به محاکمه و تشکیل پرونده تهدید می کنند و بعد هم جلسه هماهنگی برای مبارزه با فساد بخش خصوصی صنایع پوشش در استان تشکیل داده و به متصرفان غیر قانونی شرکتهای پوشش دستور داده شد ظرف یکماه کارخانه را احیا کنند.
مستندات دیگر
همچنین از دیگر مستندات ما گزارش جمعی از بسیجیان، جانبازان، آزادگان بازنشسته و کارگران پوشش به معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان، شرکت آتیه دماوند و رییس محترم شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت خود حاکی از گویای مطالبی تاسف برانگیز از آنچه بر پوشش می گذرد را دارد.
همچنین سند وکالت وکیلی بنام سید مهدی موسوی که در این بخش هم وکیل شرکت آسیا بافت بیستون ، هم وکیل سه شرکت مخمل، حوله، ریسندگی و هم وکیل شاکیان و طلبکاران از کارخانجات پوشش است و دیگر خود قضاوت کنید بر سر پوشش تحت حمایت و مصوبه کمیسیون کارگری فرمانداری در تاریخ ۲۲ اسفند ۹۱ چه آمده است.
