نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد شایعات و فضاسازی ها علیه طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفتند این طرح ممانعتی برای فعالیت شبکه های اجتماعی پرطرفدار در کشور ایجاد نخواهد کرد و گران شدن اینترنت با اجرای این طرح نیز درست نیست.
به گزارش کاشف خبر، رضا تقی پور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی گفت: هدف طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، حمایت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی است.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح یک سابقه ۵ ساله در مجلس دارد یعنی از شروع مجلس دهم این طرح سابقه داشته و درآغاز مجلس یازدهم مجدد در مرداد ماه این طرح ارائه شد و بعد از ارجاع به کمیسیون طی ۶ ماهه گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس یک کار سنگین را در این طرح شروع کرد.

وی ادامه داد: این طرح از سه ماه گذشته در نوبت صحن قرار گرفت که در روز چهارشنبه رسیدگی شد.

تقی پور گفت: حدود ۷۰ درصد از این طرح نسبت به آنچه که در گذشته به عنوان پیش نویس ارائه شده بود، تغییر کرده است.

وی افزود: هدف این طرح، حمایت از حقوق کاربران و همچنین حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی است و هر مطلبی که منتشر شده عمدتاً بر خلاف این موضوع را تصویرسازی می‌کند.

تقی پور از تمام مخاطبان در خواست کرد هر آنچه که مطرح می‌شود با متن اصلی و نسخه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ مقایسه کنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: موارد ۱۳ تا ۲۰ این طرح به طور مشخص درباره حمایت از کسب و کار‌ها که هدف اصلی این طرح است، صحبت می‌کند و همچنین حمایت از حقوق کاربران می‌باشد، چون قانونی دراین موضوع نداشتیم، کاربران مورد حمایت نبودند و اگر دزدی یا جرم صورت می‌گرفت پلتفرم‌های خارجی پاسخگو نبودند.

وی افزود: یکی از بند‌های این طرح اظهار می‌کند که این پلتفرم‌ها باید نماینده‌ای در ایران داشته باشند.

تقی پور هم گفت: اینکه چرا کمیسیون فرهنگی در این طرح رسیدگی کرده است، چون در اختیار هیئت رئیسه مجلس شواری اسلامی است و محدود به یک کمیسیون هم نیست و یک کمیسیون اصلی با چند کمیسیون فرعی در آن وجود دارد.

وی افزود: من طراح این طرح نیستم، ولی امضاء کننده آن هستم، چون اصل این طرح را برای کشور لازم می‌دانیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تاکنون این طرح در مجلس تصویب نشده است، گفت: آن چیزی که تصویب شده این است که این طرح در کمیسیون برای بررسی برود بنابراین طرحی به عنوان قانون تصویب نشده است.

وی ادامه داد: تنظیم گری که مقرر شده کمیسیون ماده ۱۳ انجام دهد در اصل تنظیم گر تنظیم گرهاست یعنی خودش تنظیم گر بخشی نیست و تنظیم گران بخشی معمولا در داخل نهاد اجرایی است منتها باید چارچوب‌های این تنظیم گر اصلی را رعایت کنند به عنوان مثال در حوزه حمل و نقل تنظیم گر وجود ندارد و این قانون اجازه می‌دهد این کمیسیون نهاد تنظیم گر را ایجاد کند یا در حوزه سلامت هم اینکه سلامت از راه دور تعرفه‌های آن چگونه باشد.

تقی پور تصریح کرد: اگر قرار باشد نهاد تنظیم گر ایجاد شود در وزارت بهداشت و درمان می‌باشد منتها باید چارچوب‌های این تنظیم مقررات را این کمیسیون انجام دهد و این کمیسیون هیچ دخالتی در کار تنظیم گری ندارد.

تقی پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر ارتباطات یکی از آثار این طرح را گران شدن اینترنت مطرح کرده است، گفت: اول وزیر ارتباطات باید توضیح دهد که چگونه اینترنت گران می‌شود، چون ما در این طرح چنین مفهومی نداریم و بالعکس تاکید بر استفاده از پهنای باند داخلی است که متاسفانه وزیر در این مدت به هیچ وجه از آن حمایت نکرد.

وی گفت: در موضوع شبکه ملی اطلاعات که امروز کاملاً از برنامه عقب هستیم و مفهوم آن این است که در شبکه ملی اطلاعات هزینه پهنای باند برای مردم باید بین یک دهم تا یک شانزدهم می‌شد و وقتی حمایت نکردیم و شبکه ملی اطلاعات را ایجاد نکردیم یعنی مردم تاکنون اینترنت گران را استفاده کردند.

وی درباره تولید ۲۰ هزار محتوا علیه این طرح افزود: یک مرور سریع بر ۱۰ منبعی که بیشترین محتوا را علیه این طرح داشتند اعلام می‌کنم که اول شبکه من و تو، دوم ایران اینترنشتال، سوم منبع داخلی بود و چهار گزینه بعدی چهارنفر از خبرنگاران بی بی سی، رادیو زمانه و رادیو قرمز بودند یعنی بیشترین تعداد محتوا را در این ۱۰ روز این‌ها تولید کردند که این کار یک نمونه کامل جنگ رسانه‌ای علیه این طرح بود.

وی ادامه داد: در این طرح ۶ نوع مجازات برای پلتفرم‌ها دیده شده است مثلاً اگر حریم شخصی کسی را نقض کردید و اگر بدون اجازه فرد، عکس‌های خانوادگی را منتشر کردید، جریمه خواهید شد و اتحادیه اروپا تا کنون ۴۵۰ میلیون دلار فیسبوک را جریمه کرده است.

تقی پور گفت: بیش از ۲۷ جلسه با نهاد‌های مسئول در دولت یعنی وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادستانی کل کشور و بخش خصوصی برگزار شده است.

نرم افزارهای کاربردی اصلی محدود و فیلتر نمی‌شود

نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با طرح صیانت گفت: تصمیمات فضای مجازی در اختیار کمیسیونی قرار خواهد گرفت که این کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی می باشد و زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی است و به هیچ مرکزی پاسخگو نیست.
مجتبی رضاخواه در ادامه این برنامه درباره طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی افزود: به این طرح سه نوع انتقاد محتوایی، شکلی و زمان طرح این موضوع دارم.
وی ادامه داد: از نظر محتوایی اولین انتقادی که به نحوه بررسی وارد می باشد این است که ما از ابتدا نیاز داشتیم یک کمیسیون ویژه برای فضای مجازی در مجلس داشته باشیم که متاسفانه در مجلس رای نیاورد.
رضاخواه گفت: کمیسیون فرهنگی که اصلی ترین کمیسیون بررسی کننده این طرح بود، وقتی یک کمیسیون عالی برای تنظیم گری پیشنهاد شده است وجود آن خوب است اما معتقدم این کمیسیون کارکرد لازم را نخواهد داشت چون یکسری از اختیارات وزارت ارتباطات را خواهد گرفت و در اختیار این کمیسیون قرار خواهد داد که این کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی است و مرکز ملی فضای مجازی زیر مجموع شورای عالی فضای مجازی می باشد که به هیچ مرکزی پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: زمانی که ما این اختیارات را که اثرات اقتصادی دارد ذیل یک کمیسیون قرار دهیم که تصمیمات گسترده ای را خواهد گرفت و اختیارات را از نرخ تاکسی های اینترنتی تا حوزه سلامت، کشاورزی، خرده فروشی و غیره به کمیسیون بدهد که به هیچ مراکزی پاسخگو نیست و ۲۰ نفر عضو دارد، اگر مشکلی بوجود آید چه کسی مسئول آن است؟

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح صیانت، اینترنت قرار نیست قطع شود و نرم افزارهای کاربردی اصلی که مردم با آن‌ها کار دارند محدود و فیلیتر نمی‌شوند و همچنین کسب و کار‌ها آسیب نمی‌بینند.
مجتبی رضاخواه در ادامه این برنامه درباره طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی افزود: ۷۰ درصد این طرح از آنچه که در ابتدا بوده تغییر پیدا کرده است.
وی گفت: درست است که هیئت رسیدگی مجلس این طرح را به کمیسیون فرهنگی فرستاده، ولی از ابتدا موارد اقتصادی در آن نبوده است بنابراین کمیسیون فرهنگی برای اظهار نظر در خصوص موارد اقتصادی صلاحیت نداشته و اشتباه بزرگتر این است که این طرح را اصل هشتاد و پنجم کردیم و این حق را از کل نمایندگان مجلس برای اظهار نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: ادعا می‌کنیم که برای تسهیل کسب و کارهاست، اما این انتقاد وارد است که چه تعداد از بخش خصوصی برای این طرح دعوت شدند.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: من بعنوان رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده اعلام می‌کنم که دبیرخانه این فراکسیون را بیشتر از قبل فعال خواهیم کرد و از همه اتحادیه‌ها و اصناف مرتبط دعوت می‌کنم، روز شنبه با دفتر من ۳۹۹۳۲۰۸۰ تماس بگیرند که در هفته آینده جلساتی را با آن‌ها خواهیم داشت و نظر آن‌ها را خواهیم گرفت.
وی افزود: اینترنت قرار نیست قطع شود و نرم افزار‌های کاربردی اصلی که مردم با آن‌ها سر و کار دارند محدود و فیلتر نمی‌شوند و کسب و کار‌ها آسیب نمی‌بینند و این اتفاق در این شرایط نخواهد افتاد.
رضاخواه ادامه داد: چهارشنبه یک جلسه غیر علنی برگزار و عنوان شد ۲۰ هزار مطلب علیه این طرح منتشر شده است و این انتقاد وارد است چرا زمانی که این تعداد مطلب علیه این طرح منتشر شده است پاسخگو نبودند.
رضاخواه گفت: هنوز این طرح تصویب نشده است، ولی چه دلیلی دارد که وقتی رسانه‌های خارجی ذهن مردم را خراب می‌کنند این‌ها هم درست پاسخگو نبودند.
وی افزود: حتماً در ۱۵ سال آینده و شاید طولانی، یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد، اقتصاد دیجیتال خواهد بود، براساس آمار‌های سازمان ملل در ۱۵ سال قبل از شیوع کرونا رشد متوسط اقتصاد جهانی ۲٫۵ درصد بوده، اما رشد اقتصاد دیجیتال در دنیا ۱۰ درصد بوده و بعد از شیوع کرونا افزایش پیدا کرده است و بعد از اینکه عموم مردم استفاده از اینترنت را افزایش می‌دهند باید تلاش کنیم بخش خصوصی در این زمینه رشد کند.

تمام نرم افزار‌های کاربردی و شبکه‌های اجتماعی باید نماینده داشته باشند

نماینده مجلس شورای اسلامی درباره طرح صیانت گفت: تمام نرم افزار‌های کابردی و شبکه‌های اجتماعی باید نماینده داشته باشند و هویت کاربر‌ها مشخص باشد.

مجتبی رضاخواه در ادامه این برنامه افزود: این شرایط در اروپا وکشور‌های همسایه هم وجود دارد و مورد عجیبی در ایران نیست؛ اصل این طرح درست، ولی شکل برخورد اشتباه است.

وی تصریح کرد: اگر قرار است یک نیاز جدی کشور را رفع کنیم باید به شکل درست انجام دهیم و باید یک کمیسیون فضای مجازی در مجلس تشکیل می‌شد چرا که مسئله فضای مجمای یک بُعدی نیست که صرفا کمیسیون فرهنگی درباره آن اظهار نظر کند.

در حوزه حقوق کاربران در فضای مجازی هیچ گونه ضابطه قانونی نداریم

صادق ستاری فرد کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: وقتی این طرح از کمیسیون فرهنگی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد کمیسیون قائل به این بود که ابعاد فنی، کارشناسی و تخصصی این طرح به نحوی است که باید نظر جمیع کارشناسان ذیربط و حوزه‌های حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و حوزه‌های نظام حکمرانی اخذ شود.

وی گفت: بر همین اساس ما در ابتدای کار با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی دولت، امنیتی، انتظامی، قضایی، دادستانی کل کشور، بخش خصوصی و نمایندگانی از حوزه‌های کسب وکار بخصوص در حوزه کسب و کار فضای مجازی جلساتی گذاشتیم و بالغ بر ۱۵۰۰ ساعت نفر کارشناس برای این طرح کار کارشناسی انجام شده است.

وی افزود: این طرحی که در دستور قرار گرفته با طرحی که در گذشته اعلام وصول شده تغییر ۸۰ تا ۹۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: در این طرح هیچ کدام از خدمات پایه کاربردی و شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد حذف و مسدود نخواهند شد و از دسترس خارج نخواهند شد.

ستاری فرد گفت: در این طرح اعلام کردیم که اگر قرار است شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت کنند مجوز بگیرند و اگر مجوز گرفتند حمایت خواهیم کرد و در غیر این صورت اگر مجوز نگرفتند به معنای حذف و از دسترس خارج شدن این‌ها نیست لذا به موجب این طرح هیچ کدام از شبکه‌های خارجی از دسترس مردم خارج نخواهند شد.

وی افزود: در این طرح دولت و وزارت ارتباطات را مکلف کردیم زمینه حضور شبکه‌های اجتماعی جایگزین را فراهم کند و اگر جایگزین معرفی نشد فعالیت این شبکه‌ها ادامه خواهد داشت و از دسترس خارج نخواهد شد؛ نظام قانون گذاری و حکمرانی در این طرح یک نظام حمایتی است.

وی عنوان کرد: هیچ کس حق ندارد نسبت به مسدود سازی شبکه‌هایی که مردم دوستشان دارند و در زندگی و معیشت مردم ورود کرده است برای از دسترس خارج یا مسدود کردن اقدام کند لذا تمام این موارد که نقد می‌شود به طرح سابقی بر می‌گردد که اعلام وصول شد.

ستاری فرد گفت:ماده ۱۷، مصوب شورای عالی فضای مجازی است که رئیس جمهور، رئیس این شوراست و در آنجا تصویب شده است و الان در حکم قانون است و ابلاغ برای اجرا شده است، ولی گفتیم این موضوع توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات تصمیم گیری شود.

وی افزود: در حال حاضر در حوزه حقوق کاربران در فضای مجازی هیچ گونه ضابطه قانونی نداریم؛ اگر داده مردم به سرقت برود، اگر داده مردم در اختیار شخص ثالث قرار گیرد و اگر حریم خصوصی مردم حفاظت نشود؛ هیچ کسی نمی‌تواند ورود کند.

وی ادامه داد: ما در حوزه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، جرم انگاری کردیم و هیچ دستگاه اجرایی و هیچ مسئول دولتی حق ندارد داده مردم را در اختیار فرد دیگر قرار دهد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: برای اجرای این طرح زمان پیش بینی نشده است.

عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کار‌های اینترنتی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بیانیه ۵۰ کسب و کار اینترنتی بزرگ در رسانه‌های رسمی منتشر شده است و همه مخالف این طرح هستند و نظام صنفی یارانه هم به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه IT از همان ابتدای تیرماه بیانیه‌ها را صادرکرده است.

وی افزود: به عنوان مخالف این طرح یک خواهش از همه مخاطبان دارم که این طرح را مطالعه کنید، ماده ۱۷ این طرح بیان می‌کند که سهم ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی در کشور بیشتر باشد و در تبصره یک عنوان شده که تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی صرفاً توسط کمیسیون تعیین می‌شود یعنی این ماده دقیقاً به شکل قانونی تعیین می‌کند که ابزار‌هایی مانند اینستاگرام و واتس آپ به شدت کُند شود به طوریکه دیگر غیر قابل استفاده شود.

طالبی گفت: در مصوبه ۳۵ شورای عالی فضای مجازی دیده شده که تا سال ۱۴۰۴ باید نسبت ۷۰ به ۳۰ ترافیک ایجاد شود یعنی ۷۰ درصد داخلی باشد که به کسب و کار‌ها اجازه وفق شدن تدریجی می‌داد و همچنین در مصوبه شورای عالی فضای مجازی در شهریور ۹۹، سقف ۳۰ درصد را گذاشته، ولی ماده ۱۷ این قانون سقف نگذاشته است.

وی افزود: هیچ فردی درباره حق حاکمیت حرفی ندارد، هیچ فردی درباره اینکه امنیت مردم باید در فضای مجازی رعایت شود شکی ندارد، ولی یکی از مشکلات ما فرآیند تصویب این طرح است.

وی ادامه داد: در شورای عالی فضای مجازی اجرای این طرح در ۴ سال تصویب شده است، اما در این طرح افرادی که کسب و کار مجازی دارند نمی‌توانند در زمان کمی که این قانون تعیین کرده است با شرایط وفق پیدا کنند و تمام سرمایه گذاری ما در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها از دست خواهد رفت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی‌های کسب و کار‌های اینترنتی گفت: اگر کشور‌های دیگر با این پلتفرم‌ها کار می‌کنند بخاطر این است که تحریم نیستند و منافع مالی از تبلیغات در این پلتفرم‌ها دارند.

 

تسنیم