مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران با بیان اینکه از سال گذشته بارها در خصوص مشکلات بخش کشاورزی صحبت کردیم اما به آنها توجهی نشد، اظهار کرد: با اقتصاد دولتی نمی توان اقتصاد خصوصی را مدیریت کرد و همین سیاست های نادرست در تصمیم گیری ها منجر به این شده که طی ۲ سال گذشته ارزش زعفران ایرانی از ۱۴۰۰ دلار به ۵۰۰ دلار برسد.

به گزارش کاشف خبر، امین شالچیان در نشست خبری با موضوع “چالش های تامین نهاده های کشاورزی” با بیان اینکه از سال گذشته بارها در خصوص مشکلات بخش کشاورزی صحبت کردیم اما به آنها توجهی نشد، اظهار کرد: با اقتصاد دولتی نمی توان اقتصاد خصوصی را مدیریت کرد و همین سیاست های نادرست درتصمیم گیری ها منجر به این شده که طی ۲ سال گذشته ارزش زعفران ایرانی از ۱۴۰۰ دلار به ۵۰۰ دلار برسد.

وی ادامه داد:سالهاست که ساختار کشاورزی ما سرو ته اداره می شود. یعنی ابتدا تولید صورت می گیرد و بعد به فروش آن توجه می شود. در صورتی که در هر صنفی ابتدا باید به حوزه بازرگانی توجه کرد و سپس تولیدات براساس آن ساماندهی شود. همین بی توجهی به حوزه فروش باعث شده که یکسال یک محصولی وجود داشته باشد و محصول دیگری نباشد و سال بعد دقیقا عکس آن رخ دهد و در این میان تنها منابع مفید کشور از بین می رود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران اضافه کرد: نمی توان با تفکر و تیم دولتی اقتصاد را مدیریت کرد. باید تصمیمات به بخش خصوصی واگذار شود. در بخش کشاورزی تشکل ها و اتحادیه هایی وجود دارند که قدمت آنها بیش از ۵۰ سال است و ساختارهای منسجمی شکل گرفته است که می توان از ظرفیت آنها استفاده کرد و این اتحادیه ها و تشکل ها می توانند در بخش های مختلف از تولید تا صادرات نقش موثری را داشته باشند.

وی تصریح کرد: بارها اعلام کردیم که اگر قرار است محصولات کشاورزی صادر شود به ثبات در قوانین نیاز داریم. تصمیمات یک شبه حوزه بازرگانی کشاورزی را نابود می کند. باور داریم که با توسعه بخش کشاورزی در چند استان به راحتی می توان کشور را با استانداردهای هلند اداره کرد ولی این امر مستلزم حضور پررنگ فعالان بخش خصوصی است.

شالچیان با اشاره به اینکه دخالت در حوزه فعالیت اتحادیه ها غیر از ازبین بردن ظرفیت های موجود نتیجه دیگری ندارد، گفت: قرار بر تعامل با بخش خصوصی بود نه تقابل. قرار بود اتحادیه ها نقش فعال تری در بخش کشاورزی داشته باشند ولی متاسفانه این مهم محقق نشد.

این فعال بخش خصوصی همچنین به وضعیت بازار مواد غذایی خصوصا تخم مرغ در سال آینده اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه اجداد و والدین مرغ تخم گذار وارد نشده و عرضه جوجه یکروزه نیز کاهش یافته است سال آینده تخم مرغ مشکل ساز خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بایستی برای برنامه ریزی در بخش کشاورزی از اقتصاد دانان کمک بگیرد و برنامه مشخصی داشته باشد، گفت: قیمت جو در شهریور ماه ۱۸۰ یورو و ذرت ۲۰۷ یورو بود. دراین مقطع اعلام کردیم که بایستی خرید صورت بگیرد ولی متاسفانه برای خرید برنامه ریزی نشد. ماه بعد قیمت جو ۱۰ درصد افزایش یافت و دوماه بعدش نیز قیمت جو به ۲۱۰ یورو رسید. یعنی در کمتر از دو ماه و نیم ۳۳ درصد افزایش قیمت داشت. درصدی که به علت عدم تصمیم گیری از منابع کشور هدر رفت.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران عنوان کرد: خواهشمان از دولت این است که اگر قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده حفظ شود بحثی نیست ولی اگر قرار است تغییر کند قیمت مصوب برای آن تعیین نشود و اجازه دهند که قیمت ها در بازار آزاد تعیین شود. وقتی قیمت مصوب برای آن تعیین شود یعنی مجددا ارز حمایتی، حضور دولت و در نهایت کنترل و رانت. یا بایستی رانت به طور کل برداشته شود و بازار آزاد باشد یا همان ارز باقی بماند.

وی اضافه کرد: از همان روزهای اول اعلام کردیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است. ارز دونرخی فساد ایجاد می کند. اگر چه با برداشته شدن ارز ترجیحی بازار با افزایش قیمت همراه خواهد بود اما منابع ارزی بین همه توزیع می شود و در جیب یک عده خاص نمی رود.

شالچیان با بیان اینکه برای خروج از این وضعیت بایستی حوزه تصمیم گیری به بخش تولید بازگردد، اظهار کرد: بخش خصوصی توانایی تامین نیازهای مردم را دارد. تا زمانی که افراد غیرمسئول که سود و زیان فعالیتی برایشان اهمیت خاصی ندارد در این بخش باشند، تغییری حاصل نخواهد شد. همچنین بایستی جلوی دخالت دولت در تشکل ها گرفته شود. ارتباط بخش تولید با ارکان تصمیم گیری در دولت برقرار شود و بخش خصوصی بتواند با وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی دور یک میز در مقام یکسان تصمیم گیری قرار بگیرند. همچنین از ظرفیت های بین المللی از طریق هم افزایی استفاده شود.

وی در پایان همچنین به بخشنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی به روسای سازمان‌های تعاون روستایی استان‌ها درباره منع به کارگیری بازنشستگان در اتحادیه ها گفت: این بخشنامه در حقیقت تصمیم گیری بخش دولتی برای بخش خصوصی است و در شرایطی است که هنوز وزارت جهاد کشاورزی از مدیران بازنشسته خود در این وزارتخانه استفاده می کند ولی این موضوع را به ما ابلاغ کرده اند.

ایسنا