کاشف خبر / درحالی که هفته گذشته هیلاری بارچوک، استاندار “بومت” کنیا به گیلان سفر کرده بود، با سفر به شهرستان لاهیجان و بازدید از کارخانجات چای و کلوچه این شهرستان خواستار توسعه روابط تجاری لاهیجان و بومت در حوزه واردات چای مرغوب لاهیجان، ماشین آلات و تبادل و انتقال تجارب و فناوری های علمی و مهندسی این صنعت و انعقاد تفاهم‌نامه فی‌مابین کاری بود.
فرماندار لاهیجان نیز در این نشست همکاری متقابل لاهیجان و بومت را در حوزه های مذکور یادآور شد و بر صادرات چای لاهیجان به کنیا تأکید کرد. یکی از رسانه های استان در گزارشی این اقدام را دارای توجیه اقتصادی و دیپلماتیک ندانست و با این استدلال که کنیا بزرگترین صادرکننده چای دنیا است، این نشست اقتصادی-تجاری را زیر سؤال برد.
فارغ از اینکه کنیا سومین کشور صادرکننده چای در دنیاست و کشور ما با فاصله ای نچندان زیاد در جایگاه نهم ایستاده است باید یادآور شد که کشور ایران با وجود قرار گرفتن در رتبه نهم صادرکنندگان چای جهان، تنها ۲۵ الی ۳۰ درصد از چای کشور را تأمین می کند بالطبع کشور کنیا نیز با وضعیتی مشابه روبه‌روست و این نکته جالب توجه است که به گفته هیلاری بارچوک ٪۹۵ چای استان بومت کنیا به دیگر نقاط جهان صادر می شود و با استمداد از اصول اولیه اقتصادی می توان دلایل استقبال استاندار بومت از چای لاهیجان را دریافت.
گزارش ضعیف و ناشیانه آن پایگاه خبری به دلیل عدم اشراف و نگاه تخصصی به مقوله چای، حتی این نکته را نیز در نظر نداشت که ۸۰ درصد چای تولیدی کشور کنیا از نوع ctc است که در لاهیجان این نوع چای تولید نمی شود و چای تولیدی این شهرستان از نوع چای ارتدوکس است.
در بخش دیگری از مطلب آن پایگاه خبری آمده است که چرا فرماندار لاهیجان به دنبال کسب تجربه از چگونگی بسته بندی و فراوری چای از هیأت کنایی نبوده است؛ درحالی که بارچوک، استاندار بومت کنیا در دیدارش با استاندار گیلان به صراحت گفت «به دنبال این هستیم که در زمینه فراوری چای، از ایران بیاموزیم و تمایل داریم از دانش فنی ایرانی‌ها به ویژه گیلانیان در این بخش استفاده کنیم.» که انتظار می رفت آن رسانه، پیش از اهتمام برای نگاشتن آن گزارش، نگاهی به خبرگزاری های رسمی می انداخت.
اما نکته دیگری که در گزارش همان رسانه استانی مغفول مانده، به صرفه بودن خرید چای از ایران است و چای ایرانی به دلیل قیمت مناسب و کیفیت مطلوب، جایگزینی اقتصادی برای چای کنیاست و این کشور می تواند بخشی از واردات خود در حوزه چای را به گیلان و لاهیجان اختصاص بدهد.
با عنایت به این صغری کبری های بدیهی علم اقتصاد، اینکه چرا عده ای نا آشنا به علوم تجاری و اقتصادی در صدد زیر سؤال بردن این نشست سازنده بوده اند، جای سؤال و بررسی دارد که البته مردم هوشیار استان گیلان و البته شهرستان لاهیجان به درستی تفاوت تحلیل های دلسوزانه و مغرضانه را از یکدیگر تشخیص داده و منافع استان و شهرستان را به خوبی می‌شناسند.
