۱۳ اسفندماه مجلس شورای اسلامی پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی برای پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۳ سال را تصویب کرد؛ افزایش دو برابری وام ازدواجی که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه برای بسیاری از زوجهای جوان شادی بخش است، در عین حال میتواند تهدیدی برای ایجاد انحرافاتی در ازدواج برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی باشد.
به گزارش کاشف خبر ، پیشنهاد دولت برای وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ همان ۵۰ میلیون تومان سال قبل با بازپرداخت هفت ساله بود که به تمامی زوجینی که تاریخ عقد آنان از اول فروردین ۹۷ به بعد بود و تا کنون وام ازدواج نگرفته بودند، پرداخت میشد.
۱۳ اسفندماه مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از ازدواج جوانان وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله را تصویب کرد همچنین به منظور کاهش سن ازدواج این تسهیلات برای زوجهای کمتر از ۲۵ سال و زوجههای کمتر از ۲۳ سال ۱۰۰ میلیون تصویب شده است.
در نگاه نخست افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان با توجه به شرایط اقتصادی فعلی امری خوشحال کننده به نظر میرسد این در حالیست که پیشتر محمد مهدی تندگویان – معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان – نسبت به افزایش ازدواج و طلاقهای صوری، صرف وام ازدواج در مسائلی به غیر از تشکیل خانواده، بدهکاری جوانان به بانک به علت تاب آوری پایین در بازپرداخت وام و… همزمان با خبرهای افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان هشدارهایی را داده بود.
همچنین این را هم گفته بود که معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در صورت تعیین دستورالعملهایی برای نظارت بر دریافت کنندگان وام و کاهش انحرافات احتمالی در ازدواج، با افزایش وام ازدواج مخالفتی ندارد.
تندگویان درباره منطق افزایش این وام به ۱۰۰ میلیون تومان گفته بود: نمایندگانی که برای سال ۱۴۰۰ پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی را وعده دادهاند، برای سالهای ۱۴۰۳ و یا ۱۴۰۴ رقم وام ازدواج را تا چه اندازه افزایش میدهند؟ آیا با چنین شیب افزایشی که شروع شده است، چهار سال بعد این رقم به ۵۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان میرسد؟ آیا شبکه بانکی ما نسبت به این اعداد و ارقام تاب آوری دارد؟ دریافت و بازپرداخت آن برای جوانان چگونه خواهد بود؟
از سوی دیگر وی معتقد است پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی تنها به جوانان کمتر از ۲۵ سال بیتوجهی به متولدان دهه ۶۰ و مشکلات آنان است که تاکنون مجرد ماندهاند چراکه تورم و مشکلات اقتصادی سن نمیشناسد و مبنای این افزایش وام تنها برای برخی از جوانان باید بر اساس مطالعات کارشناسی باشد.
به گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مطابق با آمار سنجی این معاونت، سن مطلوب ازدواج با در نظر گرفتن تمامی شرایط اقتصادی و اشتغال و… برای دختران ۲۴ سالگی به بعد و برای پسران ۲۶ سالگی به بعد است. از این رو تفکیک در پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی کمکی به ازدواج جوانان نخواهد کرد.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان حتی پیشنهاد عدم پرداخت وام ازدواج به متقاضیان ۵۰ ساله به بالا را نیز داده بود چراکه معتقد است مبنای پرداخت وام ازدواج باید تشکیل خانواده پایدار و فرزند آوری باشد و این مهم تنها با مشوقهای دائمی نظیر توجه به مسکن ارزان، اشتغال و… و نه مشوقهای مقطعی مانند پرداخت وام امکان پذیر خواهد بود.
تندگویان همچنین گفته بود به علت تغییر دولت و امکان وقفه طبیعی در روند پرداخت وام توصیه نمیکنم جوانان دریافت وام ازدواج را به تعویق بیندازند چراکه نباید تقاضای وام ازدواج را به اتفاقی که خروجی آن مشخص نیست، منوط کرد.
از سوی دیگر مطابق با آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان شهری ۲۷ سال و مردان روستایی ۲۶ سال است همچنین این آمار برای زنان شهری ۲۳ سال و زنان روستایی ۲۱ سال است.
بنابراین منطقی به نظر میآید که نمایندگان مجلس برای کاهش سن ازدواج وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی را به عنوان مشوق قرار دهند اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که به گفته معاون امور جوانان عدم تهیه دستورالعملهای مشخص برای نظارت بر دریافت کننده، کسب اطمینان از صرف وام در امور ازدواج و تشکیل خانواده پایدار و… میتواند تنها منجر به ازدواجهای اجباری و گاهی طلاقهای صوری شود و با صرف منابع ملی به افزایش جمعیت و خانواده کمکی نخواهند کرد.
همچنین تلاش برای کاهش سن ازدواج در حالی که دختران و پسران مهارتهای کافی زندگی مشترک را نیاموختهاند تنها نتیجهای که بر جای میگذارد «طلاق» است کما اینکه مطابق با آمار منتشره مرکز آمار ازدواج دختر بچههای ۱۰ تا ۱۴ سالهای که در بهار سال جاری در حدود ۷۰۰۰ مورد بوده است با رشد ۲۳ درصدی به بیش از ۹۰۰۰ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است. در این میان ۱۳۱ مورد طلاق دختر بچههای ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۹۹ و ۱۸۸ مورد در تابستان ۹۹ به ثبت رسیده است.
اینکه آمار ازدواج کودکان تا چه میزان به ازدواج اجباری برای کسب منافعی نظیر وام ازدواج باز میگردد، مشخص نیست اما به طور قطع این آمار طلاق به فقدان مهارت کافی برای زندگی و بعضا ازدواج اجباری کودکان بازمیگردد.
ایسنا