بیماران سرطانی گیلان به دلیل کمبود شدید داروهای مورد نیاز بیماران خاص و سرطانی، نگرانی‌ها درباره وضعیت درمان این بیماران در استان گیلان به اوج رسیده است. بسیاری از بیماران و خانواده‌های آنان از دشواری دسترسی به داروهای حیاتی، افزایش هزینه‌های درمان و مشکلات ناشی از بدهی شرکت‌های بیمه به داروخانه‌های تخصصی گلایه دارند.

روی سخنم با دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. جناب وزیر، در حالی که از تسهیل روند درمان بیماران صعب‌العلاج، تأمین دارو و تسریع در واردات داروهای کمیاب سخن گفته می‌شود، آیا از وضعیت بیماران خاص و سرطانی در استان گیلان اطلاع دارید؟

آیا مطلع هستید که به گفته فعالان حوزه درمان، بدهی سنگین شرکت‌های بیمه به داروخانه‌های تخصصی موجب اختلال در تأمین برخی داروهای حیاتی شده است؟ آیا از مشکلات بیمارانی که ساعت‌ها در انتظار دریافت دارو هستند و گاه به دلیل ناتوانی مالی با دشواری‌های فراوان روبه‌رو می‌شوند، آگاهی دارید؟

نمایندگان محترم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی نیز باید به این پرسش پاسخ دهند که در قبال مشکلات دارویی و درمانی بیماران خاص و سرطانی چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ بیماران و خانواده‌های آنان انتظار دارند دغدغه‌هایشان در اولویت قرار گیرد و مسئولان صدای آنان را بشنوند.

جناب آقای دکتر آشوبی، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ بیماران و خانواده‌های آنان خواستار پاسخگویی درباره وضعیت تأمین دارو، بدهی‌های انباشته بیمه‌ها به داروخانه‌ها و همچنین روند راه‌اندازی دستگاه PET Scan در استان هستند؛ دستگاهی که می‌تواند نقش مهمی در تشخیص و پیگیری درمان بیماران سرطانی داشته باشد.

مدیران شرکت‌های بیمه و بیمه‌های تکمیلی نیز لازم است درباره میزان بدهی‌ها، زمان‌بندی پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و اقدامات انجام‌شده برای کاهش مشکلات بیماران شفاف‌سازی کنند.

و اما استاندار محترم گیلان؛ جنابعالی پیش‌تر وعده پیگیری موضوع کمبود دارو و بررسی مشکلات داروخانه‌های تخصصی را داده بودید. بیماران و خانواده‌های آنان همچنان چشم‌انتظار تحقق این وعده‌ها هستند.

کلام آخر؛

امروز بیماران خاص و سرطانی بیش از هر زمان دیگری به حمایت، تدبیر و اقدام عملی مسئولان نیاز دارند. تأخیر در حل این مشکلات، پیامدهایی خواهد داشت که جبران آن آسان نخواهد بود. انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های مسئول، از وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی گرفته تا شرکت‌های بیمه و نمایندگان مجلس، برای رفع این بحران وارد عمل شوند.

«صدها فرشته بر آن دست بوسه می‌زنند

کز کار خلق یک گره بسته وا کند»

همیشه در شرایط بحرانی های طبیعی و غیر مترقبه مانند سیل و طوفان و زلزله وجود یک سازمان مدیریت بحران کارآمد و پاسخگو از اولویت‌های هر منطقه است تا با بسیج نیروها و امکانات و تجهیزات در سریعترین زمان ممکن شرایط ارایه خدمات به مردم را به حالت نرمال و عادی بازگردانند که البته همیشه باید قبل از وقوع هر بحرانی تمهیدات لازم پیش بینی شود و همواره ساعت صفر وقوع هر حادثه‌ای را مد نظر قرار داد.

در تمام کشورهای توسعه یافته علاوه بر دستگاه‌های دولتی و اجرایی عمومی وجود سازمان های مردم نهاد و خصوصی در قالب نیروهای داوطلب که برگرفته از ظرفیت های مردمی می باشد در کنار دولت ها نسبت به ارایه بسیاری از خدمات انسانی در حوزه های امداد و نجات و تغذیه و خدمات پزشکی و پرستاری و روانشناسی و… فعالیت می کنند هماهنگی لازم میان این گروه‌های مردمی با امکانات دولتی با محوریت شهرداری‌ها ها رقم میخورد، چون شاکله مدیریت شهری با رای مردم است و اعضای شوراهای شهر مثل نمایندگان سندیکاها و اتحادیه ها و اصناف دارای پایگاه های اجتماعی مردمی قوی هستند و اعتماد عمومی و مردمی بیشتری از ارگان های دولتی و حاکمیتی است هم افزایی و مشارکت داوطلبانه مردمی بیشتری شکل می گیرد.

در مواقع بحران های خود ساخته یا انسانی بمانند جنگ ها و آتش سوزی و… شکل گیری این اتحاد دارای اهمیت دو چندان می شود زیرا بر خلاف حوادث طبیعی، وقوع بحران در کسری از ثانیه یا گذر چند ساعتی پایان نمی یابد که بتوان فرایند را به لحظه وقوع و بعد از آن تقسیم کرد، یعنی در اوج وجود بحران مثلا بمباران شما باید اطفا حریق و آوار برداری و ارائه خدمات پزشکی و اسکان و خدمات پستی و… تواما داشته باشی و همه تمهیدات را پیش بینی کرده باشی و برای هر خدمت یا لجستیکی که در اثر تخریب از بین رفته باشد گزینه های جایگزین داشته باشی؛ به همین دلیل است که در دهه های گذشته و در زمان وقوع جنگ های جهانی، شکل گیری سازمان دفاع غیر نظامی در کنار دستگاههای دفاع و جنگ به صورت یک ضرورت دیده شده است و در کشور ما نیز سال هاست تحت عنوان سازمان پدافند غیرعامل فعال و شناخته می‌شود.

سازمانی که در شکل واقعی و مردمی باید خود را برای بدترین سناریو در زمان حوادث و فجایع آماده کند به عنوان مثال اگر راه دسترسی به مواد غذایی در حالت عادی میسر نشد راه های دسترسی با تامین منابع دوم و سوم و چهارم و … جایگزین تعیین و مشخص شود. البته هنوز با بیش از چند دهه از شکل گیری سازمان پدافند غیرعامل اگر از بسیاری از افراد سوال شود شاید این پاسخ را دهند که کار این سازمان همان وظایف مدیریت ستاد بحران در ساعت صفر حادثه است؛ در صورتیکه که اینگونه نیست. شاید شکل ظاهر به اینگونه حتی به اشتباه اعمال میشود و در کشور ما بیشتر وظایف به سازمان مدیریت بحران سوق پیدا کند.

در بسیاری از شهرهای جهان سازمان دفاع غیر نظامی همواره با رویکرد آموزش محور و برگزاری مانور فعال و پیش بینی‌های لازم از جمله تامین پناهگاه و اقلام دارویی و غذایی ضروری و پیش بینی چند گزینه ای تامین سوخت و برق و آب و … را در شهرها مرور و بازیابی و بروز رسانی می کند. وقوع جنگ های تحمیلی اخیر به کشور عزیزمان ضرورت عملیاتی کردن زیرساخت های اساسی دفاع غیر نظامی را بیش از پیش به ما تأکید می کند.

ضرورت دارد با محوریت آن سازمان تمامی شهرداری ها و دستگاه‌های خدماتی و زیر ساختی در برنامه ریزی و تخصیص اعتبار و بودجه ریزی بسیار عملیاتی و دقیق به این اولویت بنگرند و از نگاه فانتزی و حاشیه ای به این مقوله دست بردارند. بی شک با توجه به اهمیت موضوع با توجه به تهیه کتابچه بودجه و عوارض شهرها و روستاها و تصویب و ابلاغ آن در همین نیمه فروردین توسط استانداری‌ها و همچنین پیش‌بینی بودجه ادارات تخصصی اگر این موضوع به حد کافی دیده نشده باشد با تهیه طرح های مطالعاتی و اصلاحیه بودجه در دستور کار قرار گیرد.

در شرایط موجود با توجه به محدودیت های مالی و فشار های اقتصادی باید با همدلی و دوری از ریخت و پاش های غیر ضروری علاوه بر اولویت دادن به معیشت و رضایتمندی مردمی، طرح های اولیت دار زود بازده در سرلیست اجرا قرار گرفته و طرح هایی که باری از مردم کم نکرده و اولویت برای کشور و استان و شهر و روستا ندارند از دستور کار خارج شوند.

در همین راستا به علت نقش حیاتی شبکه پستی به عنوان «شبکه عصبی» ارتباطات کشور در شرایط حساس کنونی، ماموریت استراتژیک مجموعه‌ی پارسی پست اتصال و پایداری است و با حفظ نیروهای کار، افزایش خدمات لجستیک و خدمات نیابتی و زنده نگهداشتن کسب و کارهای مرتبط با این صنعت در این برهه‌ی زمانی حساس در راه خدمت بی وقفه قدم برمی‌داریم.

برگزاری موفق اجلاسیه استان‌های همجوار دریای کاسپین(خزر) به میزبانی استان گیلان هم به لحاظ شکل و هم به لحاظ محتوا توانست استان عزیز ما را در کانون توجهات داخلی و کشورهای حوزه CIS قرار دهد.

برگزاری این اجلاس در گیلان یک فرصت استراتژیک برای استان ما بود تا هم جایگاه بین‌المللی خود را بهبود دهد و ظرفیت‌های اقتصادی (کشاورزی، سرمایه‌گذاری، ترانزیت) را به نمایش بگذارد و هم شبکه‌های همکاری منطقه‌ای را گسترش دهد، بر مسائل زیست‌محیطی دریای خزر تأثیر مثبت بگذارد و گردشگری و علم را در راستای توسعه پایدار ارتقا دهد.

اما در ادامه، ضمن اغماض از برخی نقاط ضعف که طبیعتا در همه رویدادهای بزرگ امکان رخ دادن دارد، به برخی از دستاوردهای گیلان از برگزاری اجلاس خزر می‌پردازم:

۱_ تقویت جایگاه بین‌المللی و منطقه‌ای گیلان

میزبانی اولین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر، اعتبار بین‌المللی برای گیلان ایجاد کرد. این اعتبار را در حوزه توسعه، به «برندینگ» نامگذاری می‌کنند. قطعا برای برندیگ هزینه‌های بسیاری مترتب هستیم که اگر برنامه‌ریزی اصولی برای بهره‌برداری از محل هزینه‌کرد چنین رویدادی را داشته باشیم، قطعا می‌توانیم از برخی گمانه‌زنی‌ها درباره چرایی این هزینه‌ها عبور کنیم.

نکته مهم شاید در بیانیه پایانی اجلاس بود؛ جاییکه شرکت‌کنندگان «قدردانی از مقامات استان گیلان برای میزبانی موفق» را مطرح کردند. همچنین از نظر نمادین، رونمایی از تمبری ویژه اجلاس توسط پست گیلان یک نشانه رسمی از اهمیت منطقه‌ای این رویداد بود.

۲- فرصت‌ اقتصادی و سرمایه‌گذاری

از نظر نگارنده که مهم‌ترین شکل برندینگ منطقه‌ای برای گیلان را برندینگ اقتصادی می‌داند، شاید اتفاق برنامه‌ریزی شده یکی از پنل‌های اجلاس به نام «اقتصاد، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای» بود. بسیار مهم است که اهل‌فن، بخصوص رسانه‌ها پیگیری جدی از مصوبات این پنل و تفاهم‌نامه‌های جانبی آن داشته باشند که تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد و قراردادها به مرحله عمل برسند. در حاشیه این اجلاس هم، دکتر حق‌شناس استاندار گیلان تأکید کرده که این اجلاس برای شناسایی توانمندی‌های اقتصادی استان بسیار ارزشمند است.

در بیانیه اجلاس نیز بر گسترش تعاملات اقتصادی از جمله در «کشاورزی، صنایع تبدیلی، سرمایه‌گذاری مشترک و گردشگری دریایی» تأکید شده، به خصوص در حوزه کشاورزی که گیلان ظرفیت صادرات محصولاتی مانند کیوی، مرکبات و فرآورده‌های غذایی دارد که می‌تواند به بازار کشورهای ساحلی خزر عرضه شود. همچنین، استاندار محترم گیلان اشاره کرده که کشورهایی مثل قزاقستان ظرفیت دارند بخشی از نیاز گیلان (مثلا برای دان مرغ) را تأمین کنند، که می‌تواند مراودات تجاری متقابل را تسهیل کند.

۳- توسعه ترانزیت و زیرساخت‌ لجستیکی

گیلان خاصیت ترانزیتی بسیار جذابی برای کشورهای محصور در خشکی CIS دارد. رییس‌جمهور محترم دولت چهاردهم متعهد هستند که تا پایان دولتشان، دو قطعه ریلی زاهدان-چابهار و رشت-آستارا تکمیل و زیر بار ترانزیتی بروند که با تکمیل این دو قطعه، اهمیت ژئوپلیتیک گیلان دوچندان که نه، صدچندان خواهد شد. در این اجلاس نیز یک پنل تخصصی با عنوان «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال-جنوب» وجود داشت که دقیقا عملیاتی کردن این اهداف را دنبال می‌کرد. همانطور که گفته شد با تکمیل پازل کریدور رشت-آستارا، موقعیت گیلان به‌عنوان یک نقطه ترانزیت مهم تقویت می‌شود و می‌تواند مسیرهای حمل‌ونقل جدید با کشورهای ساحلی خزر ایجاد شود. از سوی دیگر، نبود کشتی رو-رو در خزر باعث افت تجارت دریایی بین همسایگان خزر شده و وجود بندر انزلی به عنوان تنها بندر شمالی ایران که قابلیت پذیرش کشتی رو-رو را دارد، مصوبات این پنل را بیش از پیش حائز اهمیت کرده است. این همکاری ترانزیتی می‌تواند به رشد زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی و ریلی در گیلان کمک کند.

۴- تقویت همکاری‌ زیست‌محیطی و شیلات

یکی از دیگر پنل‌های تخصصی این اجلاس، به «محیط زیست، شیلات و احیای زیست‌بوم دریای خزر» اختصاص یافت که در بیانیه اجلاس هم مشارکت در حفظ منابع زیستی، جلوگیری از صید غیرمجاز، پایش زیست‌محیطی و تنوع زیستی تأکید شد. این همکاری به گیلان امکان می‌دهد تا از تجربیات استان‌ها و کشورهایی که مشکلات مشابه زیست‌محیطی دارند استفاده کند و راه‌حل‌های مشترک برای حفاظت از خزر بیابد. متاسفانه فعالیت‌های صنعتی و البته روانه کردن پساب‌های صنعتی و خانگی کشورهای حاشیه خزر به این دریا سبب شده، وضعیت زیست‌محیطی این دریا بخصوص در بخش جنوبی آن خیلی مطلب و قابل قبول نباشد. پیگیری مصوبات و دغدغه‌های این پنل می‌تواند هم زمینه داشتن دریای زیباتر و حفاظت بیشتر از گونه‌های در حال انقراض موجود در خزر را فراهم کند.

۵- توسعه گردشگری

در بیانیه اجلاس بر «گردشگری پایدار» تأکید شد.

گیلان با موقعیت ساحلی مناسب و قابلیت‌های گردشگری (طبیعی، تاریخی، دریایی) می‌تواند از این اجلاس برای جذب سرمایه‌گذاری گردشگری بین‌المللی استفاده کند که پیشنهاد می‌شود افکار عمومی و رسانه‌ها در پیگیری و مطالبه عمومی، این مهم را دنبال نماید. البته پیشتر یک کشتی کروز تفریحی، مردم حاشیه خزر را در تور خزرگردی به گردش در میاورد که سوءتفاهمات سیاسی و بعضا امنیتی که منشأ فرامنطقه‌ای داشت، سبب شد این کشتی متوقف شود و پیشنهاد میگردد در اولین گام عملیاتی شاهد شروع به کار دوباره این کشتی باشیم تا زمینه همگرایی مردمی در حوزه خزر فراهم آید.

به گفته برخی تحلیلگران، این اجلاس یک «تلنگر برای بیداری گیلان» بود و فرصت بازتعریف جایگاه اقتصادی و سیاست‌گذاری استان را فراهم کرد. معتقدم، این اجلاس برای برندینگ گیلان فرصت مناسبی بود اما عملیاتی شدن بخشی از مصوبات تفاهم‌نامه‌ها می‌تواند امیدها را برای داشتن استانی پررونق‌تر فراهم آورد. این می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاران جدید شود، به‌ویژه در بخش‌هایی که تاکنون مغفول بوده‌اند (صنایع تبدیلی، زیرساخت ترانزیتی، شیلات).

]]> https://kashefkhabar.ir/39758/%d8%a7%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/feed/ 0 https://kashefkhabar.ir/39494/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c/ https://kashefkhabar.ir/39494/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c/#respond Tue, 11 Nov 2025 06:23:47 +0000 https://kashefkhabar.ir/?p=39494 یادداشت ؛ عادل علوی

فوتبال، این آیینه‌ی تمام‌نمای جامعه، این روزها بیش از هر زمان دیگری در حال بازتاب دادن تنش‌ها، ناهماهنگی‌ها و پارادوکس‌هایی است که گریبان‌گیر ساختارهای کلان شده است. آنچه در هفته‌های اخیر در فوتبال با محوریت تراکتورسازی رخ داده ، تنها یک موضوع ورزشی ساده نیست؛ بلکه نمایشی از یک بی‌نظمی سازمان‌یافته است که اعتماد عمومی را به تاراج می‌برد.
تغییر یک شبه و “اشتباه تایپی” در احکام کمیته انضباطی و استیناف درباره‌ی حضور تماشاگران در بازی‌های پرسپولیس و تراکتور، از آن دسته اتفاقاتی است که حتی برای یک ناظر معمولی نیز غیرمنطقی به نظر می‌رسد. چگونه می‌توان باوری کرد که احکامی با این درجه از اهمیت، که سرنوشت باشگاه‌ها، هواداران و اقتصاد ورزش را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مبتنی بر “اشتباه تایپی” باشند؟ این توجیه، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر ابهامات می‌افزاید. این تغییر ناگهانی، از “بی‌تماشاگر” به “با تماشاگر” (و آن هم به میزبانی تبریز)، این سؤال اساسی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که آیا معیار اصلی در صدور احکام، «تناسب» و «عدالت» است یا «ملاحظات» و «فشارهای مقطعی»؟ چنین رویدادی، مشروعیت قضایی نهادهای ناظر را خدشه‌دار کرده و این پیام خطرناک را مخابره می‌کند که احکام، قطعی و مبتنی بر قانون نیستند، بلکه قابل چانه‌زنی و تغییر با نفوذ هستند.
فاجعه بعدی سکوت در برابر نقض قانون و بازی غیرقانونی بیرانوند بود که همزمان با این ماجرا رخ داد، موضوع بازی غیرقانونی علیرضا بیراوند، دروازه‌بان تراکتورسازی، در بازی برابر خیبر خرم‌آباد، لایه‌ی دیگری از این بی‌نظمی را عیان کرد. با استناد به نامهٔ رسمی سازمان نظام وظیفه، بازی او در حالی که مشمول خدمت سربازی بوده، نقض آشکار مقررات است. اما سؤال اینجاست: چرا این نامه ارسالی به هیات فوتبال آذربایجان شرقی به باشگاه تراکتور ظاهرا ابلاغ نشده و به این بهانه اعمال قانون نشد ،تا مانع از وقوع این تخلف شود؟ این سکوت و تأخیر، خود بخشی از مسئله است.
با یاد آوری پروندهٔ کهنهٔ بیراوند از سال پیش
نکتهٔ تأمل‌برانگیزتر، تکرار تاریخ است. این اولین باری نیست که نام علیرضا بیراوند در مرکز یک ابهام قضایی قرار می‌گیرد. یادآوری پروندهٔ نقل‌وانتقال او از پرسپولیس به تراکتورسازی در فصل گذشته است که در آن، رأی محرومیت او به دلیل عدم ارائهٔ مدارک لازم، و بهانه های مختلف به تاخیر افتاد و اغماض شد و هرگز به طور رسمی به باشگاه تراکتورسازی ابلاغ نشد و عملاً باعث شد ‌این بازیکن یک فصل کامل به بازی خود ادامه دهد. این چند موضوع واقعه در کنار هم، تنها یک “اشتباه اداری” ساده نیستند، بلکه یک الگوی رفتاری مشکوک را ترسیم می‌کنند که در آن، احکام علیه برخی نادیده گرفته شده یا به موقع ابلاغ نمی‌شوند.
درست است که خیلی ها میگویند باید این فوتبال مافیایی تعطیل شود ، اما تعطیلی راه حل نیست، شفافیت چاره‌کار است
وقتی که قواعد بازی نه بر میز، که در پشت صحنه و بر اساس معادلات قدرت تعیین می‌شود، نتیجه چیزی جز فرسایش اعتماد عمومی و بی‌آبرویی نهادهای متولی نیست. در چنین فضایی، پیشنهاد “تعطیلی فوتبال” اگرچه از سر خشم و ناامیدی قابل درک است، اما مانند آن است که بخواهیم پیام‌رسان را به جای پیام بد تنبیه کنیم.
فوتبال میلیون‌ها طرفدار دارد و بخشی از فرهنگ ملی ماست. آنچه نیاز است، نه تعطیلی، بلکه یک انقلاب شفافیت است.
نیازمند نهادهای قضایی ورزشی مستقل، قدرتمند و به دور از هرگونه نفوذ هستیم.
نیازمند ابلاغ به موقع و شفاف کلیهٔ احکام به عموم مردم هستیم. نیازمند پاسخگویی عمومی مدیران و تصمیم‌گیران در قبال اشتباهاتشان هستیم.
تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، هر روز شاهد تکثیر همین پارادوکس‌ها خواهیم بود. هواداران به جای تماشای فوتبال، شاهد نمایشی از قدرت‌نمایی‌های پشت پرده خواهند بود و این یعنی نابودی اعتماد، که گران‌بهاترین سرمایهٔ هر ورزش است. زمان آن فرا رسیده که فریاد “عدالت” ، بلندتر از فریاد “تعصب” باشد.

جمعه، دوم آبان ماه ۱۴۰۴ / ورزشگاه سیروس قایقران، بندر انزلی

تیم فوتبال ملوان در یک بازی پرهیجان و دیدنی، میزبان استقلال خوزستان بود و با نتیجه ۲ بر ۱ پیروز میدان شد تا گام دیگری به سوی اهداف بلندش در لیگ برتر بردارد.
میزبان از همان دقایق ابتدایی با انرژی و برنامه‌ای مشخص پا به میدان گذاشت و فشار خود را بر دفاع حریف تحمیل کرد. این فشار در دقیقه ۲۲ به ثمر نشست و ملوان با بهره‌گیری از یک ضربه ایستگاهی کرنر و حرکت گروهی زیبا، گل اول خود را وارد دروازه استقلال خوزستان کرد.

اگرچه این گل برتری، بازی را در کنترل ملوان قرار داد، اما تیم مهمان نیز دارای تک موقعیت هایی در دو نیمه بازی بود. با این حال، در دقیقه ۸۴ و در پی فشار و موقعیت های متعددی که ملوان ایجاد کرد ، در حالی که زمان به پایان خود نزدیک می‌شد، ملوان با زدن گل دوم، کار را برای حریف سخت‌تر کرد و نفس‌های هوادارانش را به نشانه پیروزی رها ساخت.

اما استقلال خوزستان تسلیم نشد و تنها *سه دقیقه بعد، در دقیقه ۸۷*، با زدن یک گل، امید را برای کسب یک امتیاز در دقایق پایانی زنده کرد. با این وجود، بازی با اقتدار و هوشمندی بازیکنان ملوان در حفظ نتیجه به پایان رسید و سه امتیاز ارزشمند در انزلی ماند.

ملوان:یک تیم متحول شده
نکته برجسته این بازی، نمایش گروهی و روان تیم ملوان بود. تحت هدایت *مازیار زارع*، این تیم هویت بازی خود را بیش از هر زمان دیگری پیدا کرده است.

حرکات ترکیبی هجومی:
خطوط تیم به طرز محسوسی به هم نزدیک‌تر شده‌اند و این امر موجب شده تا حرکات ترکیبی به سمت جلو، بسیار سریع، دقیق و تماشایی شود. بازیکنان با درک بالایی از موقعیت‌های یکدیگر، موقعیت‌های گلزنی متعددی خلق می‌کنند.
یکدلی و روحیه جنگیدن:
آنچه در چهره تک تک بازیکنان و کادر فنی به وضوح دیده می‌شود، “میل برنده شدن” و یکدلی مثال‌زدنی است. این روحیه، موتور محرکه تیم در دقایق سخت بازی است.

حمایت همه‌جانبه:
بدون شک، این تحول مثبت مرهون مدیریت هوشمندانه، تدارکات منسجم و البته حمایت‌های پرشور و بی‌وقفه هواداران وفادار ملوانی است که پشت تیمشان یکپارچه ایستاده‌اند.

چشم‌انداز:
با این پیروزی، ملوان بندر انزلی خود را به عنوان *یکی از مدعیان جدی کسب سهمیه آسیایی* در لیگ برتر معرفی کرد. اگر این تیم دچار بحران‌های احتمالی مانند مصدومیت‌های گسترده و محرومیت بازیکنان کلیدی و اشتباهات تاثیر گذار داوری همچون فصل قبل نشود ، بدون شک روند صعودی و شایسته‌ای را در ادامه فصل خواهد داشت.

مسیر طولانی است، اما نشانه‌های امیدوارکننده در ورزشگاه سیروس قایقران، نوید یک فصل به یادماندنی را می‌دهد.

در مقطع حساس و پرتلاطمی قرار داریم، در شرایطی که دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی چونان سایه‌ای سنگین بر روح جامعه خسته ایرانی سایه افکنده است، “تئاتر خیابانی” در جای جای لاهیجان با شعار “شهروندمحوری” برگزار شد؛ نمی‌گویم خیلی خوب، نمی‌گویم خیلی بد؛ اما می دانیم همه تلاش خود را کردند، چه هیات برگزارکننده، چه مسولی که این روزها جامعه با او در فضای سوتفاهم قرار دارد، پای کار آمد، حتی با مشغله‌های کلیشه‌ای روزمره خود، کنار مردم نشست تا پرچم این رویداد به زمین نیفتد.
برگزاری این رویداد و نقش مسولانه نفرات آن هیچگاه محل تملق در این مجال نیست، بحث خود “لاهیجان” است؛ شهری که نسل حاضر و آینده آن باید به این فراست عینی دست یابد که اینجا، این شهر نمی‌تواند از گذشته پرافتخار خود بند بگسلاند؛ هنر و ادبیاتش نباید به ابتذال کشیده شود؛ نمی‌بایست از جریان اجتماعی و سیاسی گذشته بی بدیل‌اش عبور کند؛ نمی‌بایست تکاپوی اقتصادی‌اش که با ریشه‌های نامش که با ابریشم گره خورده است، از مدار رونق دور شده و به رکود کشیده شود.

لاهیجانی امروز و فردا باید دریابد “تئاتر خیابانی”، “همایش بامبو” ، “جشنواره چای” و دیگر رویدادها بهانه‌های خوبی برای اندیشیدن به “فخر لاهیجان” است؛ این لحظات، گنجینه‌ای ارزشمند و فرصتی گرانبها است تا بار دیگر به هویت اصیل و کهن این شهر به شکل روشن‌تر و عمیق‌تری بنگریم و سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی‌مان را با دیده‌ای باز و واقع‌بینانه‌تر در جایگاه خود بنشانیم.

لاهیجان فقط به نام چایش نیست، مرکزیت به هم‌ پیوسته از شکل‌دهی هویت اقتصادی، اجتماعی و چه بسا سیاسی و فرهنگی است؛ میدان لاهیجان، قلب تپنده‌ی این شهر و نمادی جاودانه از حیات شهری است. این میدان، نه تنها مرکزیت جغرافیایی دارد، بلکه نقطه‌ی اتصال و همگرائی تاریخ، اقتصاد، روابط اجتماعی و حتی تحولات سیاسی است. میدان لاهیجان، چونان قلبی زنده، جریان‌های مختلف زندگی را به هم پیوند می‌دهد و نمادی است از وحدت، پیوستگی و همبستگی مردمانی که در گذر زمان، این شهر را به خانه‌ای مشترک بدل کرده‌اند. اینجا جایی است که همه‌ی جریان‌ها به هم می‌رسند، و باید مراقب بود که این مرکزیت و وحدت به گسست و چندپارگی بدل نشود.
لاهیجان، این شهر تاریخی و باشکوه، نه تنها یک مکان جغرافیایی است، بلکه تجلی روح و هویت مردمانی است که در گذر زمان، فرهنگ، هنر و تاریخ را در آغوشی گرم پرورش داده‌اند. بافت تاریخی آن، با کوچه‌های باریک و خانه‌های قدیمی، داستان‌های بی‌شماری را در دل خود نهفته دارد؛ داستان‌هایی از عشق، ایثار و پایداری. بازار کهن آن، با رایحه‌های آشنا و صداهای آشناتر، یادآور روزگاران گذشته است و میدان کهن‌سالش، گواهی بر پایداری و استواری این شهر در برابر گذر زمان.

در این شهر، هر سنگ و آجری قصه‌ای دارد، هر کوچه و خیابان خاطره‌ای را در خود حفظ کرده است. لاهیجان، با همه‌ی اجزای خود، یک کل واحد و منسجم است که هویت آن را شکل می‌دهد. این هویت، نه تنها از گذشته‌ی پرشکوه آن سرچشمه می‌گیرد، بلکه در زندگی روزمره‌ی مردمانش، در آداب و رسومشان، در هنر و فرهنگشان، و در روابط اجتماعی‌شان تجلی می‌یابد.

با نزدیک شدن به مهرماه، شهر لاهیجان بار دیگر خود را برای رویارویی با چالشی تکراری آماده می‌کند: ترافیک سنگین و نابسامانی در تردد شهری!
یکی از موضوعاتی که لاهیج وندان را در زمان استقرار تیم مدیریت شهری فعلی، به بهبود زندگی و خدمات شهری امیدوار نمود، اصلاح هندسه ی ترافیکی در چند نقطه شهر لاهیجان همچون میدان سپاه ، خیابان قیام که به دلایلی برخی مجددا بازنگری شد و برخی دیگر نیز همچون معابر و کوچه های خیابان ۲۲ آبان همچنان در مرحله آزمون و خطا قرار دارد.
این معضل که در سال‌های اخیر به دلیل ساخت و سازهای متعدد حوزه شهری اعم از تجاری، اداری و مسکونی و عدم توسعۀ متناسب زیرساخت‌ها و نیز در کنار آن رشد جمعیت، مهاجرت از شهرهای بزرگ به دلیل مشکلات تغییر اقلیم و کمبود آب در مناطق مرکزی ایران و تهران ، روز به روز تشدید شده است، نه تنها می تواند بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر بگذارد، بلکه بر محیط زیست، اقتصاد محلی و سلامت روانی جامعه نیز سایه می‌افکند.
باید اذعان داشت، شهری با محله ها و بافت تاریخی ارزشمند که روزگاری نمادی از هماهنگی و آرامش بود، نه تنها با ترافیک دست به گریبان نبود، بلکه به دلیل نظم و انضباط و فرهنگ شهروندان، نیازی به نصب چراغ قرمز احساس نمی‌شد، این روزها دست به گریبان شرایطی قرار گرفته است که تلخی مصائب و معضلات آن، خاطرات گذشته و زیبای خود را امری دست نیافتنی و دور از ذهن می داند.

لاهیجان در گذشته: شهری بدون ترافیک و چراغ قرمز
لاهیجان در دهه‌های گذشته، نمادی از نظم و انضباط شهری بود. فرهنگ شهروندان به گونه‌ای بود که نیازی به نصب چراغ قرمز احساس نمی‌شد. عبور و مرور در خیابان‌ها با احترام متقابل و رعایت اولویت‌ها انجام می‌گرفت و این شهر به عنوان الگوی یک جامعه‌ی منظم و آرام شناخته می‌شد. بی شک این میراث ارزشمند، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای شهروندان لاهیجان در حفظ نظم و انضباط است، ظرفیتی که امروز می‌تواند در حل چالش‌های ترافیکی نقش مهمی ایفا کند.

تلاش‌های شهرداران گذشته در اصلاح هندسه‌ی ترافیکی
شهرداران لاهیجان در ادوار مختلف، تلاش‌های قابل توجهی برای بهبود زیرساخت‌های ترافیکی انجام داده‌اند. یکی از اقدامات مثال‌زدنی، تعریض خیابان امام خمینی شرقی(حدفاصل میدان سپاه تا میدان شهدا) توسط مرحوم کحالی، شهردار سابق لاهیجان است. این پروژه نه تنها مدیریت ترافیکی این محور را افزایش داد، بلکه به عنوان الگوی موفقی در اصلاح هندسه‌ی معابر شهری ثبت شد. این الگوی موفق با ایجاد معابر جایگزین و بهبود دسترسی‌ها در نقاط مختلف شهر، نشان‌دهنده‌ی تعهد مدیران شهری به ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان بوده است.

ابعاد فنی ترافیک در لاهیجان
۱. بعد زیرساختی: خیابان‌های باریک و عدم معابر جایگزین
با وجود تلاش‌های گذشته، لاهیجان همچنان با خیابان‌های باریک و ظرفیت محدود دست و پنجه نرم می‌کند. به عنوان مثال، محور میدان چای تا میدان دانشگاه آزاد، که می‌توانست با بازگشایی و تعریض، بار ترافیکی مرکز شهر به ویژه خیابان دکتر حکیم زاده، سردار جنگل و شهرک سلمان را کاهش دهد، همچنان در مرحله‌ی طرح باقی مانده است. همچنین، خیابان‌های منتهی به مدارس و ادارات، مانند خیابان انقلاب ، خیابان امام ، خیابان شهدا، میدان فیض ، خیابانهای کاشف غربی و شرقی و چه بسا میدان دانشگاه آزاد اسلامی، در ساعات اوج ترافیک به دلیل عدم مدیریت توقف خودروها، با ازدحام شدیدی مواجه می‌شوند.
۲. بعد حمل و نقل عمومی: ناکارآمدی سیستم موجود
اگرچه تاکسی تلفنی و بی سیم بخشی از نیازهای خدمات حمل و نقل عمومی شهر را به عهده دارد ، اما ناوگان تاکسیرانی لاهیجان تنها گزینه ی خدمات حمل و نقل عمومی می باشد ، باید اذعان داشت با وجود تلاش‌های شهرداری، از نظر کمی و کیفی هنوز در برخی مسیرها و نقاط منطقه ای حوزه ی شهری و حومه پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست. این در حالیست کمبود سایر ناوگانهای حمل و نقل استاندارد، عدم رعایت زمان‌بندی، و عدم پوشش کامل مناطق شهری، باعث شده بسیاری از شهروندان به خودروهای شخصی روی آورند.
۳. بعد مدیریت پارکینگ: کمبود فضای توقف و پارک دوبله
علیرغم اینکه ایجاد پارکینگ‌های عمومی در اطراف بازار ، میدان چهارپادشاهان ، خیابان شهید کریمی، خیابان کاشف غربی و شرقی ، میدان عاقلیه لاهیجان و برخی مناطق دیگر جز اقدامات مهم تلقی می شود، اما همچنان اراده ای برای هدایت خودروها از سطح خیابانها به سمت پارکینگها وجود ندارد؛ این مسئله به ویژه در مناطق مرکزی شهر، باعث پارک دوبله و ایجاد اختلال در جریان ترافیک می‌شود.

عدم استفاده از فناوری‌های هوشمند و اطلاع رسانی محیطی راهنمای پارکینگ، باعث شده رانندگان یا به سیاق گذشته در خیابانهای پارک نمایند یا اساسا اطلاعی از موقعیت پارکینگ های ایجاد شده نداشته باشند.
۴. بعد رفتاری: تغییر در فرهنگ رانندگی
با افزایش جمعیت و ورود خودروها، فرهنگ رانندگی در لاهیجان نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. پارک دوبله، سبقت‌های غیرمجاز، و بی‌توجهی به حقوق عابران پیاده، از جمله رفتارهایی هستند که ترافیک را تشدید می‌کنند. این تغییرات، نیازمند اقدامات جدی در حوزه‌ی اصلاح ساختار هندسی ترافیکی برخی معابر شهری، فرهنگ‌سازی و آموزش است.

محمدطاها محمودی، دانش آموخته حقوق و روزنامه نگار در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «تکثر سیاسی یا تورم سیاسی؟ نقدی بر وضعیت نهادهای سیاسی در ایران» نوشت:

اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آزادی فعالیت احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی تأکید دارد؛ اصلی که نشان‌دهنده‌ی به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای واسط در نظام سیاسی کشور است. در سال‌های اخیر، به ویژه از ابتدای دهه ۹۰ رویکرد وزارت کشور به عنوان نهاد صدور مجوز و ناظر بر عملکرد احزاب و انجمن‌های سیاسی، تسهیل‌گری در اعطای مجوز به متقاضیان تأسیس حزب بود و این امر منجر صدور فزاینده پروانه تأسیس و فعالیت احزاب شد. اما این پرسش مطرح است که آیا اعطای گسترده مجوز به متقاضیان تأسیس حزب، به خودی خود منجر به توسعه سیاسی و جلب مشارکت می‌شود؟

در واقعیت‌ علی‌رغم رشد کمّی احزاب در سالیان اخیر، شاهد تنزل کیفی احزاب و بدل شدن آنان به گعده‌‌های سیاسی دوستانه هستیم که به دور از ساختار مدون و تشکیلات منسجم، به جای ارائه مانیفست و یا ایده مؤثر در جهت برون‌رفت از مشکلات موجود، به دورهمی‌هایی با چاشنی لابی‌گری جهت تحصیل مناصب مبدّل شده‌اند. در چنین شرایطی افزایش بی‌پشتوانه تعداد احزاب که غالباً فاقد گفتمان بدیع هستند و اعضای هیأت مؤسس آن‌ها غالباً از افراد درجه دو یا مستعفی احزاب بزرگ‌تر و ریشه‌دار‌تر محسوب می‌شوند؛ نه تنها به توسعه امر سیاسی و جلب مشارکت نمی‌انجامد بلکه در جهت سرکوب آن عمل می نماید.

لذا برای خروج از وضعیتی که در آن اغلب احزاب با فقدان تشکیلات منظم، آموزش کادر سیاسی، استمرار در فعالیت و گفتمان‌محوری در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند سه راهبرد زیر ضروری به نظر می‌رسد:

۱. ادغام احزاب کوچک و کم‌کار در تشکل‌های بزرگ‌تر و کارآمدتر با هدف تجمیع منابع انسانی و فکری.
۲. سخت‌گیری بیشتر در اعطای مجوز و بررسی دقیق‌تر صلاحیت متقاضیان بر اساس الزامات قانونی.
۳. اجرای دقیق و بدون ‌مسامحه ماده ۶ قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» مصوب ۱۳۹۴ که احزاب را ملزم به داشتن دفتر فعال، اعضای رسمی، گزارش‌های مالی شفاف و برگزاری کنگره‌های منظم می‌کند.

تورقّی تطبیقی بر نظام‌های حزبی در سایر کشورها نشان می‌دهد که پیگیری اصول سخت‌گیرانه در این زمینه نه تنها مانع دست‌یابی به توسعه سیاسی و فعالیت حزبی نیست بلکه عاملی در جهت تقویت فعالیت حزبی به شمار می‌رود. برای نمونه در آلمان، احزاب برای کسب فعالیت قانونی باید در چند ایالت دفتر داشته و تعداد حداقلی اعضای خود را معرفی کنند.

در ترکیه، حزب سیاسی تنها زمانی رسمیت می‌یابد که در دست‌کم نیمی از استان‌ها شعبه فعال داشته باشد. همچنین در برخی از کشورهای شمال اروپا، شفافیت مالی و ارائه گزارش‌های عمومی از منابع و هزینه‌ها از شروط بقای نهاد حزبی است. این معیارها تضمین می‌کنند تکثر سیاسی مفهومی منفک از تورم سیاسی است و احزاب نباید صرفاً روی کاغذ وجود داشته باشند، بلکه باید پایگاهی واقعی و تاثیرگذار در جامعه پیدا کند تا کثرت سیاسی منجر به کسالت سیاسی نشود.

این در حالی است که در ایران، با وجود افزایش تعداد احزاب، شمار اعضای فعال آنان در سال‌های اخیر نه تنها رشد نکرده بلکه در مواردی کاهش نیز یافته است. این شکاف میان کمیت و کیفیت می‌تواند موجودیت احزاب را زیر سؤال ببرد. تا زمانی که احزاب در فرم و محتوا تغییر نکنند و گفتمان نوآورانه و قابل تحقق ارائه ندهند، مرجعیت سیاسی خود را در میان مردم از دست داده و مشروعیت اجتماعی‌شان نیز به شدت تضعیف خواهد شد.

یادداشت  دکتر عادل علوی

در کشورهای در حال توسعه اغلب «حاکمیت افراد» بر «حاکمیت قانون» غلبه دارد. قانون برای افراد عادی است و افرادی که در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرند (یا به شبکه‌های قدرت متصل هستند) می‌توانند خود را فراتر از قانون ببینند یا از «حلقه‌های مصونیت» برخوردار شوند. در این سیستم، رابطه بر ضابطه ارجحیت دارد.

سؤال فوق، یکی از کلیدی‌ترین تمایزات بین سیستم‌های حکمرانی کارآمد و ناکارآمد را نشان می‌دهد. این تفاوت ریشه در عوامل تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارد و نمی‌توان آن را به یک دلیل واحد تقلیل داد. در تحلیل این پدیده می‌توان به چند محور اصلی اشاره کرد:

۱. حاکمیت قانون در مقابل حاکمیت افراد

در کشورهای پیشرفته اصل بر «حاکمیت قانون» است. قانون به عنوان یک ناظر بی‌طرف، فراتر از تمام افراد، حتی قدرتمندترین آن‌ها قرار دارد. یک مدیر ارشد یا مقام دولتی به دلیل اینکه صاحب «پست» است، از قانون مستثنی نیست. بلکه به دلیل داشتن اختیارات گسترده و تأثیر تصمیماتش بر سرنوشت بسیاری از مردم، تحت نظارت و بازخواست دقیق‌تری قرار می‌گیرد. سیستم قضایی مستقل نیز توانایی و جرات محاکمه متخلفان را بدون توجه به جایگاهشان دارد.

در کشورهای در حال توسعه اغلب «حاکمیت افراد» بر «حاکمیت قانون» غلبه دارد. قانون برای افراد عادی است و افرادی که در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرند (یا به شبکه‌های قدرت متصل هستند) می‌توانند خود را فراتر از قانون ببینند یا از «حلقه‌های مصونیت» برخوردار شوند. در این سیستم، رابطه بر ضابطه ارجحیت دارد.

۲. سیستم شایسته‌سالاری در مقابل سیستم حامی‌پروری

در سیستم شایسته‌سالاری:افراد بر اساس شایستگی، تخصص و عملکردشان به موقعیت‌های بالا می‌رسند و حفظ آن موقعیت نیز منوط به تداوم همان عملکرد موفق است. بنابراین، ارزیابی مستمر و عواقب اشتباه، بخشی جدایی‌ناپذیر از این سیستم است. اگر یک مدیر ارشد در یک شرکت بزرگ اشتباه پرهزینه‌ای مرتکب شود، سهامداران و هیئت مدیره به سرعت او را برکنار می‌کنند تا ارزش سهام و اعتبار شرکت حفظ شود. اما در سیستم حامی‌پروری (دولتی یا خصوصی) انتصاب‌ها بر اساس وفاداری، رابطه فامیلی، حزبی یا ایدئولوژیک صورت می‌گیرد. در چنین سیستم‌هایی، «وفاداری» به مافوق، مهم‌تر از «کارایی» و «پاسخگویی» به مردم یا سهامداران است. بنابراین، یک مقام نه به خاطر عملکردش، بلکه به دلیل وفاداریش در جایگاه خود باقی می‌ماند. حتی در صورت اشتباه، شبکه حامیان از او حمایت می‌کند تا کل سیستم زیر سؤال نرود.

۳. نقش نهادهای نظارتی مستقل و رسانه‌های آزاد

در جوامع باز نهادهای نظارتی مستقل (مانند دیوان محاسبات، سازمان‌های بازرسی)، قوه قضائیه مستقل، رسانه‌های آزاد به طور دائم در حال رصد عملکرد مقامات هستند. کوچکترین خطا و فسادی می‌تواند توسط رسانه‌ها افشا و به یک بحران سیاسی-اجتماعی تبدیل شود که مجازات متخلف را اجتناب‌ناپذیر کند. این نظارت دائمی، هزینه فساد و اشتباه را برای مقامات بسیار بالا می‌برد. در جوامع بسته یا نیمه‌باز نهادهای نظارتی معمولاً در خدمت حاکمیت هستند و استقلال چندانی ندارند. رسانه‌ها نیز یا دولتی هستند یا تحت سانسور شدید قرار دارند. در نتیجه، مکانیزم قدرتمندی برای افشاگری و نظارت مردمی وجود ندارد. فقدان «شفافیت»، زمینه را برای مصونیت مطلق فراهم می‌کند

۴. فرهنگ اجتماعی و شهروندی

در جوامع توسعه‌یافته، شهروندان به دلیل پرداخت مالیات‌های مستقیم و بالا، خود را «مالک» اصلی دولت و خدمات می‌دانند و از مقامات به عنوان «کارگزار» خود انتظار پاسخگویی دارند. این فرهنگ، مطالبه‌گری را تقویت می‌کند.

فرهنگ مبتنی بر رانت و رابطه در برخی جوامع در حال توسعه، مناسبات اقتصادی-اجتماعی حول محور رانت (امتیاز) و رابطه می‌چرخد. افراد ترجیح می‌دهند برای حل مشکلات خود به «رابطه» و «پارتی» متوسل شوند تا به «قانون». این سیستم، خود به تقویت شبکه‌های قدرت و مصونیت آن‌ها کمک می‌کند و فرهنگ پاسخگویی را تضعیف می‌نماید.

تفاوت در پاسخگویی مقامات، تصادفی نیست بلکه نتیجه‌ی یک انتخاب جمعی در طول تاریخ است. انتخاب بین حاکمیت قانون و حاکمیت افراد ، بین شایسته‌سالاری و حامی‌پروری و بین شفافیت و عدم شفافیت.

تا زمانی که یک جامعه نهادهای مستقل نظارتی و قضایی قدرتمند نداشته باشد، رسانه‌های آزاد وجود نداشته باشند و فرهنگ شهروندیِ مطالبه‌گر شکل نگیرد، قاعده «هر چه بالاتر، مصون‌تر» به جای «هر چه بالاتر، پاسخگوتر» ادامه خواهد یافت. این چرخه معیوب، توسعه پایدار و رقابت‌پذیری ملی را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.